«إيلاف» من الرباط: طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال (معارضة)، بتشديد العقوبات إلى أقصاها، في حق المجرمين المتهمين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وعلى المعاقين ذهنيًا وجسديًا.
واقترح الفريق الاستقلالي عقوبة السجن المؤبد "مدى الحياة"، في حق كل من يعتدي جنسيًا وباستخدام العنف على الأطفال القاصرين أو المعاقين.
وطالب الفريق ذاته، في مقترح قانون، قدمه إلى البرلمان لتعديل القانون الجنائي في اتجاه رفع وتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، برفع العقوبة السجنية في حق كل من حاول من دون عنف، "هتك عرض طفل قاصر يقل عمره عن 18 سنة، كان سويًا أو معاقًا، إلى خمس عشرة سنة سجنًا".
من جهة أخرى، دافع الفريق النيابي لحزب الاستقلال في هذا المقترح، الذي وزع على باقي النواب، على رفع العقوبة السجنية إلى 25 سنة سجنًا نافذًا، في حق كل "من حاول بالعنف اغتصاب أي شخص غير قاصر، كان ذكرًا أم أنثى".
وقال الفريق النيابي لحزب الاستقلال في تقديم مقترح القانون، بأنه جاء في إطار "المقاربة القانونية التي تعتبر أداة أساسية ودعامة قوية لمعالجة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين".
وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة بالمجتمع المغربي، يفرض مراجعة العقوبات بشكل جذري، وذلك لملاءمتها مع "متطلبات التصدي لهذه الظاهرة، حتى تشكل هذه العقوبات وسيلة ناجعة للمساهمة في محاربة هذا النوع من الجرائم".
وأوضح التقديم ذاته، أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على القاصرين بالمغرب، أصبحت تدعو إلى القلق، بالنظر لخطورة أبعادها الاجتماعية والإنسانية والحقوقية والدينية، وهي "في تزايد مستمر بالمغرب، كما تؤكد ذلك تقارير المنظمات المعنية بالموضوع" ، يقول نص مقترح القانون.