إيلاف من الدار البيضاء: قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، إن البنوك التشاركية ستلبي حاجيات شريحة من الناس، مشيرًا الى ان "قناعاتها الدينية تدفعها للتحفظ على المعاملات المالية التقليدية"، مذكرًا بحديثه مع ادريس جطو، رئيس الوزراء الأسبق، عن الموضوع قبل سنوات في لقاء جمع بينهما.
وأعرب ابن كيران عن سعادته بتحقيق البنوك التشاركية في عهد حكومته، مشددًا على القول "لولا حرص جلالة الملك محمد السادس مدعوماً بالمؤسسات لم يكن ليحدث هذا الأمر".
وأضاف ابن كيران، في كلمة ألقاها في افتتاح المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي مساء اليوم الخميس، بالدار البيضاء،" أنا متأكد ستكون لهذه البنوك التشاركية نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني". وزاد موضحًا أن هذه الفكرة قديمة بالمغرب ومعروفة ولكنها "اصطدمت بعراقيل".
وأشار ابن كيران ، في كلمته القصيرة، الى أن الكثير من الأشياء الإيجابية تحتاج إلى الصبر حتى تتحقق وتتطلب التفاهم بين أطراف المجتمع حتى نحافظ عليه موحدًا، مؤكدًا على ضرورة الإصغاء إلى "كافة أطراف المجتمع".
ولم يفوّت ابن كيران الفرصة كعادته لبعث الرسائل السياسية، حيث اعتبر أن النموذج السياسي غير الإقصائي الذي يتبناه المغرب، يمثل أحد أسباب نجاح وتميز البلاد في المنطقة والعالم، لافتًا الى أن "الطريقة السلمية والهادئة التي نشتغل بها غالبًا ستعود بالنفع على الدول العربية وباقي دول العالم".
وأكد ابن كيران ان قوة الدين ليست في الأشكال إنما في القيم التي آمن واجتمع عليها الناس، والمتمثلة في العدل والمساواة.
من جهتها، قالت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، إن المعرض يأتي في سياق مغربي متميز، مؤكدة أن التجربة المغربية في البنوك التشاركية تتوفر على مقومات النجاح لأنها انطلقت من "الاستفادة من التجربة السابقة لدول المشرق في التمويل الإسلامي".
وأبرزت المصلي ، في كلمتها بالمناسبة، أن البنوك التشاركية لها "حظوظ في التموقع والمنافسة مع المؤسسات المالية الدولية في المالية التشاركية عبر العالم، مسجلة أن نجاح التجربة "رهين بوجود الكفاءات البشرية والخبرات اللازمة والمتخصصة في الصناعة المالية وتكوين الخبراء والأطر الملمة بتكوين أطر متخصصة في تدبير الصناديق والتمويلات الصغرى".
ويعد المعرض المبادرة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، التي تروم بالأساس تسليط المزيد من الضوء حول التمويل التشاركي، والخصائص التي تميزه، وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الإشكالات المطروحة على الساحة الوطنية منها والدولية من خلال العديد من الندوات واللقاءات والمحاضرات التي يشرف عليها خبراء من ذوي الاختصاص، مغاربة وأجانب .
كما يتميز المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، بمشاركة العديد من العارضين المهتمين بالتمويل الأخلاقي والتشاركي، مثل البنوك التشاركية المغربية، والنوافذ التشاركية البنكية المغربية، بالإضافة إلى شركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الأصغر، والمؤسسات المالية الأخلاقية، وكذلك عدد من البنوك الإسلامية الدولية، مثل البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات التنظيمية للمالية التشاركية، ومؤسسات التكوين والتعليم، ومكاتب الاستشارة والتكوين، والمؤلفين ودور النشر، والمنعشين العقاريين، إذ يتوقع أن يستقطب المعرض 50 ألف زائر، حسب منظميه.
وتتوزع محاور المنتدى على عدد من العناوين من أبرزها خرائطية التمويل الإسلامي في العالم، وتسويق المالية الإسلامي وخصائص السوق، الانعكاس الواقعي والمحتمل للتمويل الإسلامي على الاقتصاد. كما سيعرف المنتدى إطلاق "بارومتر" متخصص بالمالية التشاركية.
وكان بنك المغرب (المركزي) صادق مطلع يناير الجاري، على منح تراخيص لخمسة بنوك من أجل إحداث بنوك تشاركية (إسلامية) بمساهمة رؤوس أموال خليجية.
ويتيح إطلاق منتوجات المالية التشاركية استكمال وتعزيز العرض من المنتوجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، كما يراهن المغرب على هذه الخطوة من أجل تعزيز جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي، وفقًا لإرادة وتوجيهات الملك محمد السادس، في هذا الباب.
يذكر أن البرلمان المغربي، صادق في نوفمبر2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015، غير أن الإجراءات والترتيبات استغرقت وقتًا مهمًا حتى يتم إخراجها في شكلها النهائي.