«إيلاف» من القاهرة: تنظم دار الإفتاء المصرية برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك للحد من انتشار الطلاق الذي وصل إلى نسبة 40 بالمائة في العام 2015، لا سيما بعد رفض الأزهر طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء الطلاق الشفوي. واتهمت الدار "التيارات المتشددة وفيسبوك" بالتسبب في انتشار ظاهرة الطلاق في مصر.
ووفقًا للبرنامج التدريبي، فإن دار الإفتاء المصرية ترجع "كثرة وقوع الطلاق بين طبقة الشباب؛ إلى قلة المعرفة وعدم التأهيل المناسب، ونتيجة لانتشار الأفكار والمفاهيم المغلوطة والمنحرفة المفسدة للزواج والأسرة؛ خاصة مع انتشار التيارات المتشددة وانتشار أفكارها عبر وسائل الإعلام المختلفة".
ويهدف البرنامج إلى "تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان". وإدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين. وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية. والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية. التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج. ويتم التدريب أيضًا على أسس الديكور المنزلي، وأثره النفسي على الزوجين.
كما يتلقى المقبلون على الزواج محاضرات في الصحة الجنسية والإنجاب، على أيدي أساتذة في كليات الطب في مصر.
ويستغرق البرنامج ستة أسابيع، بما يعادل (24) ساعة تدريبية، ساعتان في اليوم، على مدار يومين في الأسبوع (الأحد/ الثلاثاء) من الخامسة مساءً، ويدفع المتدربون 80 جنيهًا رسوم الإشتراك في الدورة.
احدى دورات التدريب للمقبلين على الزواج |
وحدة الحفاظ على الأسرة المصرية
كما أطلقت الدار وحدة الحفاظ على الأسرة المصرية "المودة"، لمواجهة المشكلات المجتمعية في مصر، والحفاظ على مؤسسة الأسرة. وتقوم الوحدة على ثلاثة مفاهيم؛ الأول "الوقاية" وهو الحفاظ على الأسرة بمعنى وقايتها وتحصينها قبل البناء، والثاني: "الرعاية" حيث نعمل على رفع كفاءة الأسرة أمام التحديات التي قد تواجهها، والثالث: "عناية الأسرة" والوصول بها إلى أفضل مراحلها.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تصريحات صحافية، إن "الدار لاحظت أنه لا بد من وجود وسائل لعلاج تلك المشكلات بالعمل الوقائي بتبصير الزوجين بأصول الحياة الزوجية وكيفية إدارة الحياة الزوجية، وإدراك المسؤولية التي ألقيت على عاتق الزوج والزوجة؛ لأنها مسؤولية مشتركة في ما بينهما، وكونها أيضًا تؤثر سلبًا أو إيجابًا في المجتمع".
وأشار إلى أن "دار الإفتاء عقدت ثلاث دورات ناجحة من قبل، وتحرص بعد انتهاء كل دورة على أن تقيمها لتلافي السلبيات في الدورات المقبلة، وأخذ المقترحات من المتدربين، وبناءً على ذلك وجدنا نجاح هذه الدورات والاستمرار فيها هو الأنفع للمجتمع، ولذلك نطرح مبادرة أن دورات المقبلين على الزواج يجب أن تعمم بجانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، حيث لاحظنا انخفاض نسب الطلاق في تلك الدول".
وتابع: "دار الإفتاء أنشأت كذلك وحدة للإرشاد الأسري داخل الدار، حيث تحال إليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، فضلًا عن إدارة فض المنازعات الأسرية".
وأضاف الدار تلقت 3277 سؤالًا حول الطلاق، أوقعت الدار ثلاث حالات منها فقط في الشهر الماضي، منوهًا بأن "الدار وجدت أن كثيرًا من الأسئلة الغالب فيها القسم والأيمان، والفتوى في دار الإفتاء تقول إن الأيمان لا تقع ويجب فيها الكفارة فقط، ونحن نعمل على علاج تلك المشكلة وغيرها من المشاكل ولا نقتصر على الطلاق فقط".
عالم في الأزهر يلقى محاضرة على المقبلين على الزواج |
تخاطب الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء تخاطب الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم مجموعة من النصائح الدسمة والمتنوعة على الصفحات التابعة لها، مشيرا إلى أن الدار تحرص على مخاطبة الشباب بلغاتهم، ومعرفة ما يدور في أذهانهم للوصول إليهم بشتى الوسائل الممكنة.
من جانبه، اتهم الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب والمشرف على البرنامج، "فيسبوك" بأنه السبب الرئيسي في مشكلات الطلاق في مصر، وقال إن دار الإفتاء بدأت مؤخرًا في تنظيم برنامج جلسات الإرشاد الأسري، لبحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، ومسؤول عن التنمية وبرامج السعادة، لافتًا إلى أن استخدام التواصل الاجتماعي و"فيس بوك" سبب رئيسي في مشكلات الطلاق.
وقال: "من أهداف البرنامج أيضًا كيف تدار الخلافات الزوجية، واتخاذ القرار الأصوب وكيف تدار الضغوط الأسرية والعمل والاقتصادية والتعامل معها، وزيادة وعي الإنسان المصري وكسر مقولة إنه ضعيف وليس لديه إمكانية، وكيف يلجأ إلى الحل الإبداعي في حل مشاكله"، مشيرًا إلى أن "دار الإفتاء من المؤسسات التي تعمل على إدخال السعادة على المجتمع المصري، وإنشاء نموذج يسمى السعادة الأسرية".
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الطلاق بمصر إلى 40 بالمائة خلال العام 2015، وهو ما أثار انزعاج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وطلب إصدار تشريع لمنع الطلاق الشفهي، معتبرًا أنه السبب في انتشار الطلاق.
ورفضت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، طلب السيسي اصدار تشريع للحد من الطلاق الشفهي، معتبرة أنه مستقر من عهدة النبوة، ولا سبيل لإلغائه، وأضافت أنه ليس سببًا في انتشار الظاهرة، ودعت إلى ضرورة توثيقه.