الرباط: بعد 13 يومًا من الحملة الانتخابية التي قادتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، من المنتظر أن يتوجه حوالى 16 مليون مغربي من المسجلين في اللوائح الانتخابية اليوم الجمعة الى صناديق الاقتراع لاختيار 397 نائبًا في البرلمان، من بينهم 30 شابًا و60 امرأة، في إطار ما يعرف باللوائح الوطنية والكوتا (الحصة) الانتخابية التي تضمن للفئتين حضورهما في المجلس.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مع بداية الحملة الانتخابية أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بلغ ما مجموعه 1410 لوائح، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحاً ومترشحة.
وأوضحت الوزارة التي تشرف على الانتخابات بتعاون مع وزارة العدل والحريات وتحت سلطة رئيس الحكومة، أن من بين هذه اللوائح، 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وتتضمن 4742 مترشحاً ومترشحة، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علمًا أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في ما يلاحظ تقديم لائحتي ترشيح من دون انتماء سياسي.
وفي الإحصائيات الخاصة بالكتلة الناخبة، أكدت وزارة الداخلية أن 55 بالمائة من المسجلين يستقرون في المجال الحضري، فيما 45 بالمائة بالعالم القروي، كما أن نسبة الإناث من بين الناخبين تشكل 45 بالمائة و55 بالمائة من الذكور، وتبلغ أعمار 47 بالمائة من الناخبين أزيد من 45 سنة، ويبقى حوالى 53 بالمائة من الناخبين أعمارهم أقل من 40 سنة.
قطبية حزبية
ويرى مراقبون أن المحطة الانتخابية المرتقبة يتنافس عليها أساسًا حزبا العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وهو ما يجسد وجود قطبية حزبية واضحة للعيان.
ويعتقد المحلل السياسي والأكاديمي، محمد العمراني بوخبزة أن توقع من سيتصدر الانتخابات التشريعية يعد أمرًا صعب التحقق، نظرًا للتباين والاختلاف الكبير بين الدوائر الانتخابية التي تتنافس فيها الأحزاب السياسية على المقاعد، مؤكدًا أن كل دائرة من بين الـ90 الموزعة على التراب الوطني تتميز بخصوصيات لا تتوفر في باقي الدوائر.
واستدرك بوخبزة قائلاً، في تصريح خصّ به "إيلاف المغرب"، انه بالفعل هناك مؤشرات عامة تتحدث عن ترشيح ثلاثة أحزاب كبرى لتصدر نتائج الانتخابات، لكن الأمر يبقى بعيدًا عن العلمية التي تتميز بها الانتخابات في الدول الديمقراطية. وسجل بوخبزة بأن أوضاع الأحزاب الداخلية تختلف من دائرة لأخرى، وهو ما يجعل عملية التوقع غير دقيقة.
أما المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب، فيرى أن مسألة توقع نتيجة الانتخابات تبقى مسألة صعبة، وهو يلتقي نسبيًا مع بوخبزة في تحليله، لكن تفسيره للمسألة يرتبط بالبادية التي ما زالت الإدارة، في نظره، تلعب فيها دورًا مهمًا إلى جانب الأعيان، معتبرًا أن فئة الأعيان لا تملك موقفًا سياسيًا في الغالب، وإنما تحركهم المصالح الشخصية أو الأسرية والمحلية.
الكلمة الفصل
وزاد منجب موضحًا في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، أن الإدارة بذلت جهودًا كبيرة لدفع المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية في البوادي، ولم تفعل ذلك في المدينة، مبرزا أن هذا السلوك يفسر بأن الدولة تعتبر بأن أي تصويت كثيف في المدينة سيستفيد منه حزب العدالة والتنمية، خصوصًا وأن انتخابات 2015 الجماعية (المحلية) أظهرت أنه كلما ارتفعت كثافة التصويت إلا وزادت النسبة التي يحصل عليها حزب العدالة والتنمية من الأصوات.
وبين آراء المحللين والمراقبين، التي تتفق وتتعارض في الكثير من الأحيان، ستكون كلمة الناخب المغربي هي الفيصل في تحديد من سيتصدر المشهد السياسي للمرحلة القادمة، ويقود الحكومة التي ينتظر أن يكلف الملك محمد السادس رئيسها من الحزب الفائز، حسب ما ينص على ذلك دستور المملكة.