الرباط: عقدت اللجنة الحكومية المغربية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الثلاثاء، اجتماعًا مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للوقوف على سير مختلف مراحل العمليات المرتبطة باقتراع 7 سبتمبر.
وجاء عقد الاجتماع بطلب من الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية، حسب ما ذكر بيان لوزارة الداخلية.
وقدم وزير الداخلية محمد حصاد عرضًا تطرق فيه إلى المناخ الإيجابي الذي تجري فيه الحملة الانتخابية، حيث أوضح أن الحملة المذكورة تمر في أجواء تتميز بالتعبئة والمساهمة الفعلية للمواطنات والمواطنين. كما ذكر أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها، خلال الايام العشرة الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالى 9.100 نشاط، استقطب ما يقارب 540 الفًا من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل في انتخابات 2011.
وأفاد حصاد أن الشكاوى والمقالات المتضمنة لإدعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالات في المجموع، تمت معالجتها وفقًا للضوابط القانونية، مقابل حوالى 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1.240 حالة بمناسبة انتخابات 2015.
وبشأن الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرًا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وذكر وزير الداخلية بالتعليمات الملكية الرامية إلى توفير كافة الظروف والإجراءات المناسبة، لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة، كما كان الشأن بالنسبة للانتخابات التي جرت منذ سنة 2002.
وقال وزير الداخلية إن المغرب قطع، منذ اعتلاء الملك محمد السادس، خطوات كبيرة على درب تطبيع الحياة السياسية، مما مكن من تحقيق المساواة بين الأحزاب السياسية في تولي مسؤولية تدبير الشأن العام.
من جهته، تدخل وزير العدل والحريات لتقديم توضيحات بخصوص الشكاوى المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية.
وقال إن العدد الإجمالي للشكاوى المذكورة بلغ 77 شكوى، تم على ضوء البحث المجرى في شأنها، حفظ 51 شكوى ومواصلة البحث في 20 شكوى وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوى.
إثر ذلك، تدخل قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، حيث تقدموا ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح، وفي ما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح السيد وزير الداخلية أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرًا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.