أصبح نقص الأدوية وارتفاع تكلفتها في إيران، في ظل نظام الملالي، إحدى الأزمات التي لا علاج لها في البلاد. يواجه العديد من المرضى حاليًا تحديات خطيرة في الوصول إلى الأدوية الأساسية والمتخصصة.
يتحمل الآلاف من الناس آلامًا وصعوبات لا تطاق، محصورين في منازلهم أو أسِرَّة المستشفيات.
وفقًا للأخبار، أصبحت الأدوية المحددة نادرة أو باهظة الثمن بشكل مفرط. صور الأطفال وكبار السن الذين يحتاجون هذه الأدوية أصبحت شائعة جدًا. لماذا يحدث هذا؟
لأن معالجة حياة وقضايا الشعب الإيراني لم تكن ولن تكون أولوية لهذا النظام.
في 23 أيلول (سبتمبر) 2024، اعترف سلمان إسحاقي، المتحدث باسم لجنة الصحة والطب في برلمان النظام، بأنَّ "الفشل في إعطاء الأولوية للأدوية في البلاد سيواجهنا بمشاكل لا يمكن إصلاحها في هذا المجال".
في 23 أيلول (سبتمبر) 2024، نقلت وكالة مهر للأنباء عن إسحاقي قوله: "تشير الإحصائيات الموثوقة التي تلقيناها إلى أن البلاد تواجه نقصًا في 340 دواءً".
في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2024، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من التحذير الذي أصدره المتحدث باسم لجنة الصحة البرلمانية للنظام، قال مهدي بيرصالحي، رئيس إدارة الغذاء والدواء: "لمنع تفاقم نقص الأدوية والمعدات الطبية وإدارة النقص الحالي، يجب توفير السيولة اللازمة، ويجب تسوية المدفوعات المتأخرة لمدة 17 شهرًا لشركات الأدوية والمعدات الطبية" (المصدر: وكالة مهر للأنباء - 29 كانون الأول - ديسمبر 2024).
حدد بيرصالحي ما يلي باعتباره السبب الرئيسي لنقص الأدوية:
"تدين مؤسسات التأمين والجامعات الطبية وخطة دارويار بحوالي 500 تريليون ريال لشركات الأدوية والمعدات الطبية على مدى الأشهر السبعة عشر الماضية. إذا لم يتم توفير هذا المبلغ، فسيكون من المستحيل الحصول على المواد الخام الدوائية، وستتفاقم أزمة نقص الأدوية".
وصف رئيس لجنة الأدوية في لجنة الصحة والعلاج في مجلس النظام (البرلمان) نقص الأدوية بأنه "كعب أخيل لنظام الرعاية الصحية في البلاد"، وصرح: "يمكن أن تكون أي أزمة مصحوبة بمشاكل أكثر حدة" (المصدر: وكالة مهر للأنباء - 6 كانون الثاني - يناير 2024).
بعد يومين، أفادت وكالة مهر للأنباء بزيادة صامتة في أسعار الأدوية، حيث ارتفعت تكلفة 955 دواءً: "الأدوية معترف بها كسلعة استراتيجية. إذا أصبحت نادرة وواجهت سوق الأدوية أزمة، فقد يؤدي ذلك إلى تهديدات اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية أخرى".
وأبرز المصدر نفسه "ارتفاع الأسعار بنسبة 50 بالمئة إلى 100 بالمئة لبعض العناصر"، قائلاً: "ارتفع سعر حبة دواء بقيمة 200 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. المرهم الذي كان سعره 126 ألف ريال أصبح سعره 370 ألف ريال. الديكساميثازون الذي كان سعره 77 ألف ريال أصبح سعره 190 ألف ريال. وأجهزة استشعار السكر في الدم ارتفعت من 40 مليون ريال إلى أكثر من 80 مليون ريال وأصبحت نادرة الآن".
أولوية هذا النظام ليست الشعب الإيراني، فهو يخصص الموارد الطبية المتبقية لعملائه ومرتزقته في المنطقة. ومن الأمثلة على ذلك النقل السريع والعلاج الخاص المقدم لأعضاء حزب الله الجرحى في لبنان.
لكن عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الإيرانيين، تستخدم المستشفيات معدات غير معقمة. على سبيل المثال، في مستشفى "نغاه"، أدت هذه القضية إلى عمى تسعة مرضى.
وهناك حالة أخرى تتعلق بوفاة ما لا يقل عن 70 مريضًا بسبب أدوية غسيل الكلى الملوثة بالألمنيوم، التي تنتجها شركة “سمن” المرتبطة بمافيا الأدوية.
التصرف المتسرع للنظام
كما ذكرنا سابقًا، صرح رئيس لجنة الأدوية في لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني أن نقص الأدوية قد يؤدي إلى تهديدات اجتماعية واقتصادية وحتى "أمنية" أخرى.
يمكن النظر إلى موافقة النظام المتسرعة على تخصيص مليار دولار من صندوق التنمية الوطني لقطاع الصحة والعلاج والرعاية الصحية في هذا السياق.
ومن الجدير بالذكر أن حاكم النظام المتعطش للدماء لم يكن على استعداد للموافقة على مثل هذا التخصيص حتى أثناء جائحة كوفيد-19. لذلك، فإن ما أجبره على اتخاذ هذا القرار هو تدهور حالة الحكم واحتمال إشعال الاحتجاجات بسبب السخط الناجم عن نقص الأدوية وارتفاع تكلفتها.
قد تعمل مثل هذه التدابير كعلاج مؤقت في الأمد القريب لكنها لن تكون قادرة على إنقاذه أو إنقاذ نظامه.