لم تُبْنَ السجون وتُوضع لها الميزانيات الباهظة إلا لتكون منارة إصلاح بالمقام الأول، وفيها تهذيب للسلوكيات والأخلاق، وحماية للمجتمع من الخطر، سواء أكان فكريًا أو أمنيًا. لكن واقع السجون يختلف من دولة إلى أخرى.
الذين يقارنون بين دول تعاني السجون فيها من حالات غير إنسانية وبين ما تقدمه دول أكثر رقيًا وفهمًا، كالمملكة العربية السعودية، يدركون أنَّ الفارق كبير في كل المعايير.
القصص والشهادات كثيرة، وكلها تؤكد أن السجون في المملكة، بجميع فروعها، تتبع معايير عالية الجودة. جاهزية المباني وسلامتها، إضافة إلى البرامج التأهيلية داخلها، تميز هذه المراكز الإصلاحية. ويحظى النزلاء بكل الحقوق التي يكفلها النظام، من خدمات صحية ومعاملة حسنة وطعام واتصالات منتظمة ومدروسة.
توفر السجون في المملكة فرصًا لمواصلة التعليم والتدريب للنزلاء، كما تمنحهم إمكانية تخفيض مدة السجن إلى النصف لمن يُظهر إصلاحًا في سلوكه. بالإضافة إلى ذلك، تُتاح لهم فرصة التأهيل ليصبحوا مواطنين صالحين قبل الإفراج عنهم.
من المزايا الأخرى التي تُقدّم للنزلاء توفير الخلوة الشرعية للمتزوجين، وتخصيص أوقات ومواقع مناسبة للقاء الأسرة، بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية. القائمون على السجون يدركون أهمية هذه البرامج في تهذيب النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
إقرأ أيضاً: تباين الآراء
تمتد الخدمات التي تقدمها مصلحة السجون إلى الدعم المادي والمعنوي للنزلاء وأسرهم، بما في ذلك راتب شهري ومزايا متنوعة لعائلاتهم. تسعى المملكة، بكل إمكانياتها، إلى تحقيق الغاية الأساسية من السجون: إصلاح أبناء الوطن وإعادتهم من الطريق الضال أو السلوك الخاطئ.
الجهود المبذولة تعكس حرص المملكة على تطبيق أعلى المعايير الإنسانية والأمنية، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به.
المقارنة بين السجون في المملكة وغيرها ليست إلا مقارنة بين واقع مختلف ومعايير حقيقية للسجون التي تطمح إليها الدول الكبرى الراعية لحقوق الإنسان.