إيلاف من الرباط: شرعت الحكومة المغربية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الهوية الوطنية متعددة الروافد.
ويعتمد هذا المخطط على دمج اللغة الأمازيغية بحروفها "تيفيناغ" في مختلف القطاعات الحكومية والخدمات العمومية، بما يعكس أهمية اللغة في الحياة اليومية للمواطنين المغاربة.
تعزيز خدمات الاستقبال والإدماج الرقمي
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عُقد الخميس بالرباط، أن الجهود المبذولة تشمل توفير 464 موظفاً ناطقاً باللغة الأمازيغية لتقديم خدمات الاستقبال في الإدارات والمؤسسات العمومية. كما تم تخصيص 69 ناطقاً بالأمازيغية لدعم 10 مراكز للاتصال، مما يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين الناطقين بالأمازيغية.
في السياق ذاته، تعمل وزارة النقل على إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3000 لوحة وعلامة تشوير طرقي، وهو ما يمثل خطوة عملية نحو تحقيق التعددية اللغوية في الفضاء العام.
أما الوزارة المكلفة الانتقال الرقمي، فقد باشرت تنفيذ خطة طموحة لإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية للمملكة.
النهوض بالتعليم الأمازيغي
يمثل قطاع التعليم محوراً رئيسياً في المخطط الحكومي، حيث تعمل وزارة التربية الوطنية على تطوير منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد، موجهة للتلاميذ بمختلف المستويات الدراسية. كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تخصيص 600 منصب جديد لتوظيف أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدريسها وتوسيع نطاق استخدامها في المؤسسات التعليمية.
خطة حكومية لتنزيل الأمازيغية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن جميع القطاعات الوزارية تعمل وفق خطة حكومية متكاملة، تهدف إلى ضمان تداول اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
ويأتي هذا الالتزام في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية التي تنص على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مما يعزز الوحدة الوطنية في إطار التعددية.
ويشكل هذا المخطط الحكومي خطوة نوعية نحو تمكين اللغة الأمازيغية، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمغرب. ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في تحقيق العدالة اللغوية، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم التنوع الثقافي التي تميز المملكة المغربية.