هذا نداء استغاثة من مواطني أربيل عاصمة إقليم كردستان
هل تصدقون لو قلت لكم بأنني عندما أشغل المكيف في غرفتي لأنام أستنشق رائحة المجاري التي تتسرب عبر المكيف في سطح الدار. لا تستغرب عزيزي القاريء فهواء أربيل ملوث وفاسد إلى درجة يكاد جميع ساكنيها يهربون منها طلبا لهواء نقي. ويحدث ذلك فيما يتلهى رئيس وموظفو (هيئة البيئة في كردستان) بلعب القمار على كومبيوتراتهم غير مبالين حتى بالهواء الذي يستنشقونه مثلنا.
تنتشر حول مدينة أربيل وهي عاصمة كردستان أكثر من 200 مصفاة نفطية عتيقة ومتخلفة "سكراب" باللغة العامية، والتي استوردها أعوان النظام الحاكم في أربيل ويشغلونها على مدار ساعات اليوم دون أية فلترات تمنع تسرب الغازات والمواد السامة التي تنفثها أجهزة المصفاة! فلا رقابة ولا هم يحزنون.
في ظل عجز حكومة الاقليم منذ ثلاثين عاما عن توفير الكهرباء الدائم تنتشر في مركز المدينة أكثر من خمسة آلاف مولدة كهربائية لا تختلف مواصفاتها عن المصافي المهترئة، فهي أيضا تعمل على مدار اليوم من دون فلترات ولا رقابة ولا هم يحزنون!
تنتشر حول مدينة أربيل مئات بل قل آلاف المعامل التي تنفث بدورها ملايين الأطنان من الغازات والمواد السامة بالهواء !.أضف إلى كل ذلك وجود أكثر من مليون سيارة تم استيرادها من دون أي تخطيط من قبل أعوان النظام في أربيل بقصد الاثراء السريع والعملية مستمرة دون رقيب أو حسيب ، وتنفث هذه السيارات من عوادمها كميات هائلة من الدخان الأبيض والأسود! هذا ناهيك عن احتراق ملايين الدونمات من الأراضي وقلع عشرات الآلاف من الأشجار المعمرة وتدمير هائل ومتعمد للغابات المشجرة.
تشير الأرقام المنشورة في الصحف المحلية عن ارتفاع هائل في عدد المصابين بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي في كردستان، كل ذلك يجري على مرأى ومسمع مسؤولي الحكومة الذين يمضون أيامهم وعطلاتهم في المصايف والمنتجعات والمزارع الخاصة بهم في المناطق الجبلية بكردستان.
لقد اعترف مسؤولو هيئة البيئة أنهم لا يمتلكون لحد الآن أجهزة قياس مستوى التلوث، وهذه كارثة بحد ذاتها رغم أن التلوث باد للعيان ومن ينظر إلى هذه المدينة عن بعد كليومترات سيجد سحب سوداء تغطي أرجاء المدينة ولا حاجة حتى لقياس مستويات التلوث البيئي.
أصدرت محافظة أربيل يوم أمس قرارا بغلق 138 مصفاة نفطية غير مرخصة وتوعدت بعقاب أصحاب المولدات الأهلية في حال عدم التزامهم بالمعايير المطلوبة لتقليل الدخان الذي ينشرونه في الأجواء مع التأكيد على تحسين جودة الوقود المستخدم لتشغيل تلك المولدات. والغريب أن الحكومة تعترف بوجود 138 مصفاة نفطية خارج اطار القانون لكنها سكتت طوال السنوات العشرين الماضية عن ممارسة أعمالها غير الشرعية! ومع كل ذلك فنحن المواطنون لا نصدق كالعادة هذه الاجراءات المتأخرة جدا لحل المشكلة، لأنه ببساطة شديدة كل المصافي العاملة في كردستان مملوكة لكبار رجال السلطة، والمولدات يملكها أعوان السلطة، وهيئة البيئة لا هم في العير ولا هم في النفير. وحسبنا الله ونعم الوكيل.