ماجد قاروب
يلعب الاستشاري دوراً مهماً وخطيراً جداً تجاه نجاح أو فشل وحتى تدمير المشاريع ومعها إفلاس وخسائر المقاولين وتعطيل خطط وبرامج التنمية والتشييد للملاك.
الاستشاري يتم اختياره وتعيينه والتعاقد معه من قبل المالك والنظرة السائدة تجاه مهمته يغلب عليها كثير من الاعتوار الكبير كما هي مهمة المحكم المختار من قبل أطراف الدعوى حيث يعتقد البعض أن مهمته هي الدفاع عن وجهة نظر من عينه واختاره وسدد له مقابل أتعابه للعمل كمحكم بأنه أصبح محاميا متقدما من أعضاء هيئة التحكيم عليه واجب والتزام بتبني وجهة نظر من سدد له أتعابه على عكس الواجب والمفترض أخلاقياً ومهنياً.
وشرعيا وقانونيا أن يكون مناطا به الحكم بكل حياد واستقلال وتجرد كالقاضي في المحكمة العادية بعيداً عن أي شبهات أو فساد أو تعارض للمصالح.
وهكذا الاستشاري عليه أن يعلم أنه بالرغم من اختياره وتعيينه من قبل المالك إلا أن الواجب المهني والأخلاقي والقانوني هو أن يعد أن مهمته أنه أصبح الحارس الأمين على المشروع وعليه أن يقوم بعمله بحياد واستقلال وأمانه وتجرد لمصلحة المشروع وأن كلا من المالك والمقاول يقوم بواجباته والتزاماته كما هو منصوص عليه في العقد الموقع بينهم دون انحياز إلى جهة المالك وعلى المالك أيضاً التعامل مع الاستشاري بكل حياد وتجرد وعليه أن يعلم بأن الاستشاري هو حارس أمين على المشروع وليس وسيلة للضغط على المقاول وابتزازه واستغلال النفوذ والسلطة التي امتلكها بسبب موقعه الذي تمكن منه بسبب تعيين المالك وإلا أصبح استشاريا فاسدا يستغل السلطة والنفوذ على حساب المقاول وربما المالك وهنا ينجح في تدمير الجميع المالك والمشروع والمقاول لتحقيق مكاسب فرديه فاسدة.
هناك توصيات كثيرة لتحسين عقود الاستشاريين لتحقيق المصالح المتبادلة وليست المتعارضة بين المقاول والمالك وشروط تأهيل جديدة وقيود على المكاتب الهندسية التي يمكن أن تعين كاستشاري للمشاريع وهذا يختلف عن تقارير الخبرة التي تحتاج إليها المحاكم والهيئات القضائية بالتحكيم والوساطة لإصدار قراراتها وهنا أيضاً نتحدث عن تأهيل خاص وضروري للمهندسين للتأهيل في إعداد تقارير الخبرة وكذلك العمل كمحكمين ويمكن الاستعاضة بهم حال كان الاستشاري حارسا على المشروع وليس مدمرا له.