خالد بن حمد المالك
مخاوف اللبنانيين من سلاح حزب الله الخفيف أكثر منه الثقيل، فقد هدد الحزب اللبنانيين وقتلهم بالسلاح الخفيف، ولم يكن للسلاح الثقيل أي دور في زعزعة الاستقرار في لبنان، لكنه ظل مؤجلاً ربما لاستخدامه عند الحاجة، فالصواريخ والمسيَّرات وبقية الأسلحة الثقيلة مخبأة، ولم تستخدم إلا مع إسرائيل في هجمات محددة وغير مؤثِّرة.
* *
المخاوف اللبنانية من السلاح الخفيف تنطلق من ممارسات عانى منها اللبنانيون كثيراً، وهم اليوم يخشون ضمن التسويات أن يكون التركيز على السلاح الثقيل بما يرضي إسرائيل وغض النظر عن السلاح الخفيف عندما يُلزم الحزب بتسليم سلاحه للجيش تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل.
* *
وكان أكثر من أعلن عن تخوفه من استثناء السلاح الخفيف عند تطبيق الاتفاق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فقد كان واضحاً حين قال بأن السلاح الخفيف لدى حزب الله هو الأكثر أهمية، ويجب مصادرته أولاً حمايةً للبنانيين من تهديد حياتهم، وجاء تخوّفه لأن إسرائيل أكثر ما يشغلها في امتلاك الحزب للسلاح هو السلاح الثقيل، كون الصواريخ والمسيَّرات بدون طيار تشكِّل خطراً على الإسرائيليين فيما لو تم استخدام الحزب لها، خاصة في الحدود مع إسرائيل.
* *
لكن الواقع أن تجريد حزب الله من أي سلاح هو ما ينبغي الإصرار عليه، ثقيلاً كان أو خفيفاً ولا بد أن يكون السلاح حصراً بالجيش، وأن الدولة لا حزب الله هي من يقرِّر الحرب والسلام، والجيش الوطني هو المسؤول عن حماية البلاد، والدفاع عنه، ومواجهة أي عدوان، أو تهديد لأمنه واستقراره، لا حزب الله، ولا أي حزب من الأحزاب الأخرى.
* *
إن امتناع حزب الله عن تسليم سلاحه، سواء الثقيل أو الخفيف، أو حتى تأخره في التسليم، إنما يدفع بلبنان إلى ما هو أسوأ، ويجعل من البلاد غزة أخرى، في مقابل أن حزب الله لن يُسمح له ببقاء أي سلاح لديه، إما من خلال تطبيق الاتفاق دبلوماسياً، أو باستخدام القوة العسكرية التي لا قدرة لدى حزب الله على مواجهتها.
* *
وإن تصرف الحزب كما هو الآن، وكأنه مغيَّب، أو لا يعرف أن قادته قد تمت تصفيتهم، وعلى رأسهم أمين الحزب حسن نصرالله، وأن جزءاً كبيراً من سلاحه قد أبيد، يظهر حجم الارتباك الذي يمر به الحزب، خاصة وأنه قد اضطر إلى ترك مواقعه في الجنوب على الحدود مع إسرائيل لصالح الدولة اليهودية، وظلت إسرائيل تلاحقه حتى وقد أخذ وجهة بعيدة عن الحدود مع إسرائيل.
* *
لقد اتفق الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة على نص جامع في الرد على ورقة المبعوث الأمريكي، لكن أن يطالب حزب الله بأن يكون شريكاً في إعداد الرد وفي المباحثات، فهو وكأنه رئاسة رابعة، وهو مطلب يعطي نفس الحق به لكل الأحزاب، وبالتالي فهو مطلب يقوّض من صلاحيات الرؤساء الثلاثة، مخالف للدستور، وتعجيز عن الوصول إلى حل أزمة سببها الحزب.
* *
اللبنانيون لن يسمحوا للحزب بالاستقواء على الدولة، ولحسن حظ لبنان أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا ينتميان إلى أي من الأحزاب، وأن كلاً منهما يتمتع بسجل نظيف من أي اتهام يلصق بأي منهما، بما يجعلهما خارج التصنيف الحزبي سيء السمعة في الإساءة إلى لبنان، وأيضاً إلى هذا الانتهاز، وإن بقي الأمل أن يعود لبنان إلى ما كان عليه بعد أن جُرد حزب الله من أي قدرة لإيذاء لبنان واللبنانيين.