إيلاف من الرباط: تحولت عبارة واحدة إلى شرارة عطّلت أشغال جلسة دستورية بمجلس النواب المغربي، بعدما انفجر جدل غير مسبوق بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب من حزب العدالة والتنمية (معارضة)، إثر وصف الوزير لتعقيب نائبة برلمانية تنتمي لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) عن جوابه حول مهنة العدول، بأنه شبيه بـ "بيان مجلس قيادة الثورة"، ما اعتبرته المجموعة النيابية تشبيها غير لائق وخارجا عن السياق الدستوري للجلسة.
وبدأ التشنج بسؤال حول مراجعة قانون مهنة العدول، لكن سرعان ما أخذ النقاش منحى آخر بعيدا عن النصوص القانونية والتعديلات المرتقبة. حيث اعتبر وهبي أن تعقيب نائبة من حزب العدالة والتنمية مليئا بالأحكام السلبية الجاهزة، حينها جاء رده بالقول "لا يعقل أن تقرئي علينا بيان مجلس قيادة الثورة قبل قراءة القانون".
الجملة، رغم أنها جاءت في سياق بلاغي، أحدثت صدمة لدى البرلماني، عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي اعتبرها إساءة إلى المؤسسة التشريعية وإلى النائبة التي تمارس حقها الدستوري في التعقيب.
وبدأ الاحتجاج بتناول النائب حيكر لنقطة نظام طلب فيها بسحب العبارة من محضر الجلسة، بدعوى أنها تتضمن "قدحا" وتخرق الأعراف البرلمانية. غير أن رئيس الجلسة إدريس الشطيبي انفعال لتوالي نقاط نظام جديدة، لتشتعل مشادات كلامية انتهت برفع الجلسة وسلك مسطرة طرد حيكر من القاعة بعد تدخل الأعوان.
هذا القرار زاد من حدة التوتر، وتوقفت الجلسة الدستورية بالكامل لمدة دقائق، في سابقة نادرا ما تشهدها جلسات الأسئلة الشفهية.
ولم يقف الأمر عند عبارة وزير العدل، حيث خلال توالي نقط النظام، وجّه رئيس الجلسة عبارة جديدة نحو نواب حزب العدالة والتنمية، وقال لهم "أنتم ماركسيون على سنة الله ورسوله".
هذه الجملة عمّقت الأزمة وأثارت موجة استنكار من المعارضة والأغلبية على حد سواء، باعتبارها انزلاقا لغويا غير مقبول في إطار جلسة رسمية محكومة بالاحترام المتبادل.
تدخل وزاري لاحتواء الفوضى
ورغم رفع الجلسة مؤقتا، استمرت المناوشات داخل القاعة، لدرجة اضطر معها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى سحب وزير العدل جانبا وتهدئته، قبل أن تستأنف الجلسة بعد دقائق وسط أجواء مشحونة.