إيلاف من الرباط: صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، سيساهم في "تحديث منظومة العدالة بالمملكة"، بحسب ما أعلن عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا القانون في إطار الإصلاح الشامل الذي دعت إليه توجيهات الملك محمد السادس، الهادفة إلى تحقيق توازن دقيق بين سرعة إنجاز الملفات القضائية وحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز ثقة المواطن في جهاز القضاء.
وينسجم هذا القانون الجديد مع خطب العاهل المغربي، الداعية إلى رفع نجاعة العدالة للتصدي لمعاناة المتقاضين من البطء والتعقيد. كما يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الدستور المغربي والالتزامات الدولية، مع استحضار التحول الرقمي من خلال مشروع إنشاء محكمة إلكترونية تسهل الولوج إلى العدالة وتسريع البت في القضايا.
مستجدات تضمنها القانون الجديد
شمل مشروع قانون المسطرة المدنية تعديلات أساسية، تتعلق بإلغاء مبدأ التغريم في بعض المساطر، لضمان حق الجميع في التقاضي دون عراقيل مالية، خصوصاً في رفع الدعاوى وتقديم الدفوع، والحسم القضائي في الاختصاص النوعي بحكم مستقل وقابل للاستئناف ضمن آجال محددة، ما يحد من تعقيدات الإجراءات.
وشمل التعديل كذلك، قواعد الاختصاص القيمي لتمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة من حق الطعن بالاستئناف، ومنح صلاحيات إضافية للأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف، خصوصاً في غياب محاكم إدارية أو تجارية.
كما همت التعديلات، تعزيز دور القاضي في إدارة الدعوى، مع الحفاظ على مبدأ الحياد، من خلال أدوات لتيسير الإثبات والبت السريع، وتسهيل تقديم الطعون عبر أي صندوق تابع للمحاكم، لتبسيط الإجراءات أمام المتقاضين. مع تخفيض سقف القضايا غير القابلة للنقض إلى 30 ألف درهم (حوالي ثلاثة الاف دولار)، ما يعزز حق الطعن ويساهم في تحقيق العدالة.
وبخصوص الإنابة القانونية، جرى تقنين الإنابات القضائية الدولية وتطوير آليات التقاضي عن بعد، لدعم التعاون القضائي بين الدول، إضافة إلى إعادة توزيع اختصاصات رئيس المحكمة وقاضي التنفيذ لتعزيز سرعة التنفيذ وفعاليته. وتعزيز دور المحامي كضامن لحقوق الدفاع، خاصة في مراحل التحقيق والإجراءات الأولية.
ومرت هذه التعديلات بسلسلة نقاشات داخل البرلمان، حيث تم تسجيل أكثر من 1700 تعديل من مختلف الفرق، قُبل منها 181 تعديلاً داخل مجلس المستشارين، ما يعكس روح التوافق والجدية في تحديث المنظومة القضائية.
نحو منظومة عدالة رقمية متطورة وميسرة
قال وزير العدل المغربي، في تصريح له، عقب التصويت على القانون "يعد هذا القانون حجر الزاوية في مشروع إصلاح شامل يسعى إلى بناء منظومة عدالة حديثة، متكاملة، قائمة على الإنصاف، والاستقرار القانوني، والقضاء المستقل، حيث يُنظر إلى المواطن كشريك فاعل في حماية حقوقه، داخل محاكم نزيهة تسهل الولوج إليها وتسرع البت في القضايا".
وتُبرهن هذه المصادقة على إرادة المغرب الحازمة في مواصلة الإصلاح وتعزيز الثقة في القضاء، لتحقيق مغرب الحقوق، ومغرب المحاكمة العادلة، في ظل قضاء فعال ومتطور.