إيلاف من الرباط : يستعد حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية) لعقد مؤتمره الوطني التاسع يومي 26 و 27 أبريل الجاري بمدينة بوزنيقة( جنوب الرباط)، وذلك بعد اجتيازه لمرحلة تنظيمية حرجة استمرت نحو ثلاث سنوات، أعقبت الهزيمة القاسية التي مُني بها في الانتخابات التشريعية عام 2021، والتي فقد فيها 112 مقعداً مقارنة باستحقاقات عام 2016، مكتفياً في الوقت الحالي بـ13 مقعداً في مجلس النواب.
ونظمت قيادة الحزب الأربعاء، مؤتمراً صحافيا ، وجّهت من خلاله رسائل سياسية متعددة، أبرزها مطالبة وزارة الداخلية بصرف ما يقارب 1.3 مليون درهم (نحو 130 ألف دولار) لتغطية تكاليف المؤتمر، وهو مبلغ تقول قيادة الحزب إنه مستحق وفق مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وخلال المؤتمر الصحافي ، كشف عبد الإله ابن كيران ، الأمين العام للحزب، عن عدد منخرطي التنظيم الذي بلغ، حوالي 20 ألف عضو " جميعهم يتمتعون بدرجة عالية من الانضباط"، وفق قوله .
ابن كيران لا يرغب في حضور اخنوش ولشكر للمؤتمر
امتنع الأمين العام للحزب، ومعه أعضاء الأمانة العامة، عن توجيه الدعوات الشرفية، التي تشكل عرفا ديمقراطيا وتقليدا سياسيا تعمل به كل الأحزاب المغرببة، لمنافسيه السياسيين، إذ أعلن صراحة أن الدعوة لحضور المؤتمر لن تُوجَّه إلى كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، و إدريس لشكر، الكاتب الأول ( الامين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. في المقابل، سيتم توجيه الدعوة إلى باقي الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان.
ابن كيران في طريقه لولاية ثانية
على مستوى القيادة، تسير مجريات الإعداد للمؤتمر في اتجاه إعادة انتخاب ابن كيران على رأس الأمانة العامة للحزب، في وقت لم يُبدِ فيه الأخير رفضاً صريحاً للفكرة، مكتفياً بالقول: "لم أرشح نفسي، وإذا رشحني المؤتمر فسأقرر، إما بالقبول أو الاعتذار". قبل أن يجدد ابن كيران في حديثه التأكيد على احترامه لقرارات المؤتمر، معتبراً أن ترشيحه "ليس استثناءً من باقي القرارات التنظيمية".
يشار إلى أن النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية لا يسمح بإعلان الأعضاء لترشيحاتهم ولا الترويج للترشيح أو القيام بحملات انتخابية داخلية، بل يعتمد على مبدأ "التداول"، وهي فترة يفتحها رئيس المؤتمر أمام المؤتمرين لإبداء رأيهم في من يرشحون سواء للمجلس الوطني أو لقيادة الحزب، وذلك في جلسة مغلقة تمتد خمس ساعات.
مراجعة فكرية وتنظيمية شاملة
وتراهن قيادة الحزب على هذا المؤتمر لإطلاق ما تصفه بـ"انطلاقة جديدة"، من خلال مراجعة شاملة لوثيقتين مركزيتين في أدبياته، منها الورقة المذهبية، والأطروحة السياسية. إذ يمثل هذا التحديث أول تعديل جذري منذ ما يزيد عن عقدين.
وتؤكد الورقة المذهبية الجديدة تمسك الحزب بمرجعيته الإسلامية، وهويته الوطنية، وخطه الإصلاحي. كما تدعو إلى إطلاق دورة جديدة من الإصلاحات السياسية والدستورية، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، في سياق استعادة ثقة المواطنين في الخيار الديمقراطي.
وتطرقت الوثيقة أيضاً إلى قضايا اجتماعية وثقافية، أبرزها دعم الأسرة، والنهوض بأوضاع المرأة، وإعادة الاعتبار للغة العربية كلغة للتدريس، في مواجهة ما يعتبره الحزب تراجعاً ممنهجاً عن مضامين الدولة الاجتماعية كما وردت في القانون الإطار.
وفي المجال الاقتصادي، سجلت الورقة ما وصفته ب"تغوّل العلاقة بين المال والسلطة"،معتبرة أن ذلك أضر بشروط التنافسية السياسية، كما شددت على الحاجة إلى تصحيح مسار النموذج التنموي بما ينسجم مع متطلبات العدالة الاجتماعية.
مواقف خارجية ثابتة
وفي الجانب المرتبط بالسياسة الخارجية، أعاد الحزب التأكيد على مواقفه من القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى دعمه لوحدة الأراضي المغربية بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. كما شدد على التزامه التاريخي بدعم القضية الفلسطينية.
وتتمحور الوثيقة الثانية حول سبل تنزيل البرنامج العام للحزب، في ضوء التحولات الوطنية والدولية، ورغبة الحزب في مواجهة ما يعتبره "اختلالات في المسار الديمقراطي"، وظهور، مؤشرات على إفراغ الدولة الاجتماعية من محتواها، مقابل تصاعد النزعة الليبرالية المتطرفة.
وتنص الأطروحة على خمسة توجهات كبرى، تشمل تكريس المرجعية الإسلامية، والدفاع عن السيادة الوطنية، واستعادة مصداقية الخيار الديمقراطي، وتصحيح النموذج التنموي، وصيانة استقلال القرار الحزبي.