نشرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني (ISC) تقريرًا تاريخيًا بعنوان "إيران"، يكشف عن تقييم شامل وعاجل للتهديدات التي يشكلها النظام الإيراني على المملكة المتحدة ومصالحها. استند التقرير إلى تحقيق استمر عامين وانتهى في آب (أغسطس) 2023، ويقدم صورة مقلقة عن الأنشطة العدائية المتزايدة لطهران، التي تشمل التجسس، الهجمات السيبرانية، التهديدات الجسدية، والتدخلات في الشؤون الداخلية.
تهديد مستمر وغير متوقع
وصف رئيس اللجنة، اللورد بيميش، إيران بأنها تشكل "تهديدًا واسع النطاق، مستمرًا وغير متوقع" للمملكة المتحدة ومواطنيها. ويسلط التقرير الضوء على استخدام طهران لتكتيكات غير متماثلة ووكلاء — بما في ذلك شبكات إجرامية، جماعات إرهابية، وجهات سيبرانية خاصة — لتحقيق أهدافها مع الحفاظ على إمكانية النفي.
من أبرز الهموم تصاعد التهديدات ضد المعارضين الإيرانيين ومنتقدي النظام في المملكة المتحدة. ومنذ عام 2022، تم تسجيل ما لا يقل عن 15 محاولة للاختطاف أو الاغتيال استهدفت أفرادًا مقيمين في بريطانيا، بما في ذلك مواطنون بريطانيون. وقارنت اللجنة مستوى هذا التهديد بذلك الذي تشكله روسيا، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً على سيادة المملكة المتحدة.
الطموحات النووية والتجسس
يقدم التقرير رؤى حاسمة حول الطموحات النووية لإيران. وحتى آب (أغسطس) 2023، لم تكن إيران قد طورت سلاحًا نوويًا، لكنها تحتفظ بخيار تطويره كـ"ضمان أمني نهائي". وتدعو اللجنة إلى جهود دولية عاجلة لنزع فتيل التصعيد ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
في مجال التجسس، يحذر التقرير من استهداف إيران للمملكة المتحدة عبر وسائل بشرية وسيبرانية. وعلى الرغم من أن إيران أقل تقدمًا تقنيًا من روسيا أو الصين، فإنها تعوض ذلك بمخاطرة عالية وتكتيكات عدوانية. وتشمل أهدافها الأوساط الأكاديمية البريطانية، قطاعات الدفاع، والأفراد أو الجماعات المنتقدة للنظام.
التهديدات السيبرانية وهشاشة الأمن
تُعتبر العمليات السيبرانية الإيرانية "مهمة" وقادرة على التدمير، بالرغم من أنها ليست بمقياس القوى السيبرانية العالمية. ويحذر التقرير من تعرض قطاعات البتروكيماويات والمرافق العامة والمالية في المملكة المتحدة للخطر، مشيرًا إلى أن الدفاعات السيبرانية الحالية قد لا تكون كافية. ويحث التقرير الحكومة على تحسين الدفاعات السيبرانية وزيادة تكلفة الهجمات على إيران كرادع.
التدخل والتحالفات
يوثق التقرير استخدام طهران لتكتيكات الترهيب ضد المعارضين الإيرانيين ووسائل الإعلام في المملكة المتحدة، خاصة قناة إيران إنترناشيونال. وبالرغم من أن هذه العمليات لم تؤثر بشكل كبير على الرأي العام أو الانتخابات، إلا أنها أثرت على الجالية الإيرانية.
كما يزيد تحالف إيران المتزايد مع روسيا والصين — المدفوع بالضرورة الاستراتيجية وليس التوافق الأيديولوجي — من تعقيد المشهد الأمني. ويعزز دعم طهران لجماعات مثل حزب الله وحماس وبعض عناصر القاعدة من نفوذها الإقليمي وقدرتها على تعطيل مصالح المملكة المتحدة والحلفاء.
نقد سياسة الحكومة البريطانية
يبرز التقرير نقدًا لاذعًا لنهج الحكومة البريطانية التفاعلي وقصير الأمد تجاه إيران. ويؤكد أن إدارة الأزمات حلت محل التخطيط الاستراتيجي، مع نقص في الموارد، وقلة الخبرة المتخصصة بإيران، وهياكل إدارية معقدة. ويدعو إلى سياسة شاملة طويلة الأمد تشمل مسؤولية واضحة واستجابات مصممة خصيصًا للتهديدات الإيرانية.
ويُعاب على الحكومة عدم إصلاح قانون الأسرار الرسمية لعام 1989، ويُطالب التقرير بإعادة النظر في استراتيجية العقوبات ودراسة الجدوى القانونية لحظر الحرس الثوري الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات ذلك الدبلوماسية والعملية نظرًا لتغلغل الحرس في هيكلية الحكومة الإيرانية.
التوصيات والرد الحكوم
بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ بعض توصيات اللجنة، مثل تصنيف إيران ضمن المستوى المعزز لنظام تسجيل التأثير الأجنبي، وإنشاء سلطة جديدة لحظر الجهات. لكن التقرير يؤكد ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الأمن القومي البريطاني. وتأخر نشر التقرير بسبب الانتخابات العامة لعام 2024، لكنه يبقى ذا صلة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط واستمرار الاستفزازات الإيرانية.
تم إعداد هذا التقرير بواسطة اللجنة السابقة برئاسة السير جوليان لويس، وتمت مراجعته من قبل اللجنة الحالية برئاسة اللورد بيميش. ويعكس أدلة تم جمعها بين آب (أغسطس) 2021 وآب (أغسطس) 2023، قبل هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والتصعيدات الإقليمية اللاحقة.