اعتدنا من قيادتنا الرشيدة حرصها الشديد على تحسين حياة المواطن البسيط بتسهيلات تمكنه من توفير متطلبات الحياة، وفي هذا السياق جاء قرار مجلس الوزراء بدعم الفئات الأشد حاجة، عندما وافق على تولي بنك التنمية الاجتماعية مهمة وضع برنامج خاص لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً، بما يتيح لها الوصول إلى المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو الجهات التمويلية الأخرى.
ويجسد هذا القرار، الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي، اهتمام قيادتنا الرشيدة بتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر إنصافاً وتمكيناً للمواطنين، لاسيما الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل.
ويعتبر البرنامج امتداداً لنهج تنموي واضح يسعى إلى بناء منظومة تمويلية مستدامة وشاملة، تسهم في تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة من المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيعمل البنك على تطوير البرنامج وتنفيذه بكفاءة عالية، مستنداً إلى خبراته الطويلة في تقديم الحلول التمويلية المتخصصة والمبادرات التنموية ذات الأثر المجتمعي العميق.
القرار يعكس التزام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتوفير أدوات دعم فعالة للفئات المحتاجة، ويُجسد رؤية متقدمة للشمول المالي لا تقتصر على الإتاحة فقط، بل تمتد إلى التمكين الفعلي للفرد والأسرة من خلال أدوات تمويل مناسبة، تقلل من التحديات، وتفتح أبواباً جديدة للفرص والنمو.
ويأتي هذا القرار في سياق مسيرة تنموية حقق فيها بنك التنمية الاجتماعية أرقاماً قياسية؛ إذ تجاوز إجمالي التمويل التراكمي أكثر من 160 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 10 ملايين شخص. وهذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي يؤديه البنك في دعم الاقتصاد الوطني، وتقديم بدائل تمويلية عادلة للفئات التي غالباً ما تستبعد من النظام المالي التقليدي.
ودون شك، يسهم البرنامج الجديد في توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لخدمات البنك، مع التركيز على تمكين الأفراد من تجاوز التحديات المالية، وتحويلهم إلى فاعلين اقتصاديين قادرين على بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة، ويعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على تحقيق طموحات التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
ومن إيجابيات القرار أيضاً أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة أمام الفئات المستفيدة، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة تراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وتسهم في إدماجهم ضمن منظومة التنمية، كما يتوقع أن يكون لهذا التوجه أثر مباشر في تحفيز روح المبادرة لدى الأفراد، ودعم مشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين جودة حياتهم، بما يعزز من العدالة الاقتصادية، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص الذي تتبناه الدولة كأحد مرتكزات التنمية المستدامة.