إيلاف من الرباط:دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة إلى إعادة النظر في تنظيم وهيكلة ممارسة مهنة الصحافة،من خلال تنزيل قوانين حديثة تدفع في اتجاه تنظيم ذاتي قوي وفعال،وميثاق أخلاقيات صارم يحد من الانزلاقات المهنية في ظل تحولات رقمية متسارعة، وتصاعد التحديات المرتبطة بالممارسة الإعلامية.
جانب من الحضور
وشكلت الندوة التي افتتحها محتات الرقاص، الفيدرالية، بالرباط السبت، منصة لنقاش أزمة الصحافة المغربية من زوايا متعددة، غير أن الخيط الناظم للمداخلات كان يتمثل في "غياب الثقة في الصحافة، سواء لدى الجمهور أو داخل الجسم الصحفي نفسه، وأن التحدي أصبح أكبر أمام مستقبل المهنة"، إذ دعا المشاركون إلى ضرورة إجراء إصلاح عميق للمنظومة الإعلامية بأكملها، يرتكز على إعادة الاعتبار للضمير المهني، وتعزيز آليات مستقلة للمساءلة، بما يسمح ببناء إعلام حر ومسؤول، يحظى بثقة المجتمع ويؤدي دوره رئيسالتنموي والديمقراطي.
من جهته، اعتبر الوزير السابق للإعلام والاتصال، والامين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح صحفي، أن الصحافة تعيش واقعا جديدا بسبب التحول الرقمي. وقال إن "المشهد الإعلامي عرف مجموعة من الممارسات،منها من ارتقت بالإعلام ومنحته دورا مميزا، ومنها من اساءت كثيرا إلى دور الاعلام التنويري في حماية الديمقراطية والتعددية"، داعيا إلى توفر "إرادة سياسية للإصلاح، مع وضع خارطة طريق تأخذ بمختلف المستجدات وتؤطر مسألة التنظيم الذاتي وكل المظاهر الجديد التي تخترق الساحة الإعلامية"، مع تنزيل طرق شفافة للدعم المالي المخصص لورش الصحافة بهدف الحفاظ على تعدد الآراء في المشهد السياسي واستقلالية القرار الإعلامي.
وتوحدت الآراء خلال المناقشات التي عرفتها الندوة حول المطالبة بمراجعة طرق صرف الدعم العمومي، وفق معايير الشفافية والعدالة، وتأهيل الموارد البشرية، والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام يكفل الاستقلالية المالية للمؤسسات الإعلامية. واعتبر المتدخلون أن الركائز الأساسية لأي ممارسة صحافية مهنية ومسؤولة تتمثل في الإطار القانوني، والأخلاقيات، والتنظيم الذاتي. وأكدوا أن مستقبل الصحافة المغربية "لا يمكن أن يستقيم دون بناء منظومة متكاملة تربط بين هذه الأبعاد الثلاثة، في توازن يحترم حرية التعبير، ويصون كرامة الصحافي، ويعيد ثقة الجمهور في الإعلام".
وبخصوص الإطار القانوني المنظم للمهنة،شددت الندوة على الحاجة إلى مراجعته بما يواكب التطور التكنولوجي والتحولات الاجتماعية والسياسية. وجرى التشديد ايضا على أن "ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، ومساءلة السلطات والمؤسسات الخاصة والعامة، يشكل حجر الزاوية في بناء صحافة قوية قادرة على الاضطلاع بدورها الرقابي والتنويري".
محمد عبد الرحمن برادة
أما في المحور الثاني،المتعلق بأخلاقيات المهنة باعتبارها الضمانة الحقيقية لنزاهة العمل الصحفي. أكد فأشار المتدخلون إلى أن الأخلاق في العمل الصحفي لا تُفرض عبر القوانين، بل تُبنى عبر الالتزام الشخصي والضمير المهني للمؤسسات الإعلامية، وهو ما يستدعي جهداً جماعياً لترسيخ ثقافة إعلامية قائمة على "النزاهة، التحقق، واحترام الكرامة الإنسانية".
ودعا المشاركون إلى إرساء "هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي"، تتمتع بالمصداقية والفعالية، وتساهم في حماية المهنة من الانزلاقات دون المس بحرية التعبير، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية وسرعة تداول الأخبار. واعتبروا أن حرية الصحافة لا تعني الفوضى، كما أن تنظيم المهنة لا يعني الوصاية، مطالبين بوضع "ميثاق وطني" متفق عليه بين الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والمدنيين، يضع الأسس لصياغة مستقبل مهني وأخلاقي وتنظيمي لمهنة لا تزال تشكل ضمير المجتمع ولسانه الناطق.