حمود أبو طالب
ما زالت أصداء الزيارة التي قام بها وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين برئاسة وزير الاستثمار إلى سورية تتردد في وسائل الإعلام إلى الآن؛ لأنها لم تكن زيارة بروتوكولية لتسجيل الحضور، بل زيارة عمل وإنجازات في مجالات حيوية، تستثمر الموارد والمقوّمات التي تتميّز بها سورية، لتحويلها إلى بلد حديث يتمتع باقتصاد قوي وقدرات تنافسية على مستوى الإقليم.
هنا نريد أن نتحدث عن مفهوم التعاون العربي والعمل المشترك، الشعار الذي نسمعه يتردد باستمرار في الخطابات الإعلامية والسياسية العربية منذ أمد بعيد، لكن ترجمته إلى واقع ليست بالمستوى الذي تتطلع إليه الشعوب العربية. المملكة كانت دائماً لديها تطبيق آخر لهذا المفهوم طوال تأريخها، تطبيق عملي وحقيقي وصادق، وصل أحياناً إلى ربط مصيرها بمصير أشقائها، ونستشهد هنا بمقولة الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) خلال أزمة احتلال الكويت: «إما تبقى المملكة والكويت أو تذهبان معاً». والآن نعيش ما يمكن تسميته بالتجربة السعودية السورية في التعاون، فقد وضعت المملكة كل ثقلها السياسي خلف سورية، بل أمامها، منذ بداية الانفراجة فيها وقيام دولة جديدة أكدت رغبتها بإعادة سورية إلى محيطها العربي، فقد بادرت المملكة بحراك تأريخي لدعم سورية لتثبيت أركان دولتها واستقرارها وخروجها من أزماتها المعقدة. كانت مفاجأة للعالم حين شاهد الرئيس السوري يقابل الرئيس الأمريكي بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، بكل ما لذلك اللقاء من دلالات مهمة ونتائج، أهمها رفع العقوبات عن سورية، لتبدأ دماء الحياة تتدفق في شرايينها.
خلال منتدى الاستثمار السعودي السوري أمر ولي العهد بتشكيل مجلس التنسيق السعودي السوري لتفعيل كل أوجه الدعم لسورية، بعنايته ورعايته المباشرة، وفق رؤية واضحة وتصميم مؤكد لبناء سورية الحديثة القوية اقتصادياً والمستقرة سياسياً. نحن نتحدث إذاً عن صيغة خاصة ومفهوم خاص للتعاون العربي لدى المملكة، ليست صيغة إنشائية خالية من المعنى أو مفهوماً شعاراتياً لاستهلاكه في البيانات الرسمية، وإنما إيمان بحتمية التعاون وترجمته إلى أفعال وبرامج عمل.