محمد سليمان العنقري
تحول مهم جداً في ضوابط اعتماد المخططات العمرانية في الرياض تم اعتماده من قبل أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان والذي يتواكب مع التطور الهائل الذي تشهده الرياض المدينة والمنطقة والتي تلعب دوراً بارزاً في حجم الناتج الإجمالي للمملكة، ومع التوجه لأن تكون الرياض من بين أكبر عشر مدن اقتصادياً في العالم عام 2030، وهو ما يعني التوجه للتطور بمختلف النواحي فكان لابد من تغيير واسع بتخطيط الأحياء خصوصاً الجديدة.
وقد أوضحت الأمانة أن الضوابط المعتمدة حديثاً تُلزم المطورين العقاريين باستكمال كافة عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل بدء البناء، حيث تتضمن أعمال السفلتة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، وإنشاء الحدائق، والإنارة، والإنترنت، والتشجير، والمساحات العامة، وتخطيط الشوارع، وفرش الشوارع، والأرصفة وممرات المشاة والدراجات، ولوحات مسميات الشوارع والطرق، فالرياض اليوم تستقطب المستثمرين من الداخل والخارج وتقام بها أكبر الفعاليات الموسمية على مستوى المنطقة وستستضيف معرض الرياض اكسبو 2030 إضافة للبطولات الرياضية وأهمها كأس العالم 2034، كما أن المقرات الإقليمية للشركات العالمية أغلبها في الرياض إضافة لصدور نظام تملك الأجانب والأهم من كل ذلك أنها الأكبر من حيث عدد السكان وتتوسع بكافة الاتجاهات نظراً لطبيعتها الجغرافية المميزة؛ مما يتطلب تحولاً مهماً في رفع جودة الحياة في الجانب التخطيطي لأحيائها.
الهدف هو كما ذكر بيان الأمانة « تطوير كافة عناصر البنية التحتية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان إيصال الخدمات قبل البدء بالبناء، للحد من أعمال الحفر المتكرر، وأنسنة الأحياء السكنية وتوفير فضاءات المجال العام، موضحةً أن الفئة المستهدفة هي المكاتب الهندسية، وجهات التطوير العقاري» مما يعني أن مرحلة جديدة من نماذج التطوير العقاري ستكون هي السائدة والتي تركز على التطوير الشامل، وسيسهم ذلك في إنهاء الأساليب القديمة التي تجعل الأحياء تأخذ وقتاً طويلاً لاستكمال ما يرفع جودة العيش فيها وتوافر الخدمات وكذلك توافر كافة الخدمات والنواحي الجمالية التي تعزز الأنسنة فيها.
الضوابط الجديدة لتطوير المخططات العمرانية خطوة تشكر عليها أمانة منطقة الرياض وتعد مرحلة جديدة في عالم صناعة العقار في الرياض ويبدو أنها سيستفاد منها في أي منطقة تحتاج لمثل هذه الضوابط؛ مما يساهم بتعزيز تطور صناعة التطوير العقاري. فلو نظر لها البعض أنها قد ترفع التكلفة على المطور وبالتالي يعكسها في سعر الوحدات، إلا أن ذلك غير دقيق فالوفر الاقتصادي على المدى البعيد سيكون كبيراً لأن المخططات ستكون جاهزة بتكاليف زمن تطويرها، بينما لو نفذت الأعمال على مراحل طويلة فستزيد التكاليف بحكم عوامل التضخم الطبيعية بخلاف ضعف جودة الخدمات، كما أن من شأن الضوابط الجديدة أن تلعب دوراً كبيراً في سهولة تسويق المخططات مستقبلاً مع زيادة العرض وارتفاع التنافسية في السوق.