إيلاف من الرباط :قال عبد اللطيف وهبي،وزير العدل المغربي،إن هناك فرق بين حرية التعبير والتعدي على الآخرين، ودعا إلى وقف انتشار الجرائم الإلكترونية،خاصة التشهير والقدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن حماية كرامة المواطنين لا يجب أن تكون محل مزايدة تحت ذريعة حرية التعبير.
وحثّ وهبي المغاربة على "تحريك الدعاوى القضائية ضد أي مساس بسمعتهم أو نسبتهم إلى أقوال وأفعال غير صحيحة"، مؤكدًا أن الدولة مسؤولة عن ضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من التشهير.
ونبّه وزير العدل المغربي أعضاء البرلمان، خصوصا فرق المعارضة، إلى التفريق بين حرية التعبير والتعدي على الآخرين، إذ أكد وهبي أن "الدستور المغربي يكفل حرية التعبير، لكنه لا يسمح بالمساس بسمعة الأفراد أو التعدي على كرامتهم"، موضحًا أن التجاوزات القانونية التي تقع تحت مظلة حرية التعبير تتطلب تدخل القضاء لإعادة الأمور إلى نصابها. وقال الوزير وهبي "لا يوجد شخص فوق القانون، ولا توجد جريمة إلا ونص عليها القانون"، منتقدًا تبرير بعض البرلمانيين لهذه الجرائم تحت غطاء المعارضة السياسية للحكومة.
من جهتها،أجمعت الفرق النيابية على تصاعد الجرائم الإلكترونية، لا سيما الابتزاز الرقمي والعنف الإلكتروني، داعيةً وزير العدل إلى تشديد العقوبات لمكافحة هذه الظواهر المقلقة. واستندت هذه المطالب إلى تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية للإحصاء)، كشف عن ارتفاع معدلات العنف الرقمي، خاصة ضد النساء، مما يعكس تحديًا متزايدًا في ظل الانتشار السريع للمنصات الرقمية.وتعد جرائم الابتزاز الإلكتروني، من أخطر التهديدات التي تواجه المواطنين، حيث يستغل الجناة المعطيات الشخصية أو الصور والفيديوهات الخاصة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتشير الإحصائيات الأمنية إلى ارتفاع مستمر في حالات الابتزاز الرقمي، مع تطوير أساليب الجناة لاستهداف الضحايا عبر مختلف الوسائل الرقمية.
ووفقًا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن "النساء يشكلن الفئة الأكثر استهدافًا بالعنف الرقمي، والذي يتمثل في "التشهير، والتحرش الإلكتروني، والتهديد بنشر معلومات خاصة".
وتؤثر هذه الجرائم بشكل مباشر على الضحايا، مما يؤدي إلى "اضطرابات نفسية واجتماعية، وتدمير السمعة، والضغط النفسي والمالي"، بحسب نفس التقرير.
واستجابة لهذا التهديد المتنامي، تعمل وزارة العدل على تعزيز القوانين لمحاربة الجرائم الإلكترونية، من خلال تشديد العقوبات في القانون الجنائي، وإدراج تدابير أكثر صرامة لردع المتورطين في نشر معلومات كاذبة على مواطنين أو مسؤولين عموميين بغرض الابتزاز.
وفي إطار الجهود المبذولة، أطلقت السلطات المغربية منصة رقمية "إبلاغ"، التي تهدف إلى تسهيل عملية التبليغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
وتوفر المنصة إمكانية تقديم الشكاوى عن بعد، مما يمكن الضحايا من التواصل المباشر مع الجهات الأمنية المختصة دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز الشرطة، وهو ما يعزز سرعة التدخل وفعالية المعالجة،مع محاربة الجرائم الرقمية وضمان توازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، لحماية الأفراد من الاستغلال والتشهير عبر المنصات الرقمية.