إيلاف من الرباط: أثار قرار حزب "العدالة والتنمية" المغربي ( مرجعية إسلامية دعوة ممثلين عن حركة "حماس" الفلسطينية كضيوف شرف لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمره الوطني التاسع، المزمع تنظيمه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، موجة من الجدل والانتقادات في أوساط الرأي العام المحلي، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتركزت الانتقادات على خلفية ما وُصف بـ"المواقف العدائية" التي عبّر عنها بعض مسؤولي "حماس" تجاه الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما خلال لقاءات سابقة احتضنتها الجزائر وجبهة البوليساريو.
وهو ما دفع عدداً من المعلقين إلى التساؤل حول ما إذا كان حضور ممثلي الحركة سيقترن بموقف واضح يدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أم سيقتصر على رسائل تضامنية فضفاضة لا تحسم الجدل بشأن موقف الحركة من قضية الصحراء المغربية.
وفي سياق موازٍ، ارتفعت أصوات مطالبة لوزارة الداخلية بعدم السماح بدخول أعضاء من "حماس" إلى التراب الوطني، معتبرين أن هذا الحضور يشكل "تطبيعاً مع من يعادي السيادة الوطنية"، فيما دعا آخرون إلى الامتناع عن صرف المنحة المالية المخصصة لدعم مؤتمرات الأحزاب السياسية، والتي ينتظر أن يتلقى بموجبها "العدالة والتنمية" نحو 1.3 مليون درهم (نحو 130 ألف دولار) كمساهمة من خزينة الدولة المغربية في تغطية مصاريف المؤتمر.
وفي خطوة أثارت بدورها ردود فعل متباينة، قررت قيادة الحزب عدم توجيه الدعوة إلى كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وهو ما اعتُبر مؤشراً على استمرار التوتر السياسي بين "العدالة والتنمية" وخصومه التقليديين.
في المقابل، سيتم توجيه الدعوة إلى باقي الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان.
مؤتمر مفصلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي
رغم الجدل، تمضي تحضيرات الحزب لعقد مؤتمره التاسع، الذي يُنتظر أن يشكل محطة أساسية في مسار مراجعة توجهاته الفكرية والتنظيمية، بعد ثلاث سنوات من تراجعه الكبير في الانتخابات التشريعية لعام 2021، حين خسر أكثر من 100 مقعد مقارنة بنتائج 2016، مكتفياً حالياً بـ13 مقعداً فقط في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
ويُتوقع أن تُعاد الثقة في عبد الإله ابن كيران لتولي منصب الأمين العام لولاية ثانية، رغم عدم إعلان ترشيحه بشكل مباشر، مكتفيا بالقول، في تصريحات صحافية، أنه سيحترم كل قرارات المؤتمر، وقال "إذا رشحني المؤتمِرون سأقرر، إما بالقبول أو الاعتذار".
ويأمل الحزب في مؤتمره ان يعرف انطلاقة جديدة عبر مراجعة ورقته المذهبية وأطروحته السياسية، في أول تعديل من نوعه منذ أكثر من عقدين.
وجدد الحزب في وثيقته السياسية تمسكه بقضايا السيادة الوطنية، بما يشمل سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، إلى جانب دعمه التاريخي للقضية الفلسطينية، في موقف يسعى من خلاله إلى التوفيق بين مناصرة القضية الفلسطينية وصيانة الوحدة الترابية للمغرب.