إيلاف من الرباط : في ظل التحولات الديمغرافية والاقتصادية العميقة التي يشهدها المغرب، دق المنتدى المغربي للتقاعد ناقوس الخطر بشأن الأزمة الهيكلية التي تواجه أنظمة التقاعد بالمملكة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته العصبة المغربية لحقوق الإنسان الثلاثاء بالرباط، حيث عرض المنتدى مذكرة ترافعية تناول فيها التحديات الحالية وضرورة الإصلاح العاجل لضمان استدامة هذه الأنظمة المهددة نتيجة التحولات الديمغرافية.
وترصد المذكرة الترافعية تأثير التحولات السكانية على منظومة التقاعد، أبرزها انخفاض معدل الخصوبة، وتحسن أمد الحياة، وارتفاع معدلات الشيخوخة والإعالة. ووفقًا للتقارير الرسمية، تتوقع الحكومة استنفاد احتياطيات نظام المعاشات المدنية بحلول عام 2028، في حين يتوقع أن يواجه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أول عجز إجمالي في نفس العام، مع استنفاد احتياطياته بحلول 2040.
أما نظام الضمان الاجتماعي، فمن المرتقب أن يبدأ تسجيل عجز تقني في 2028، مع نفاد احتياطياته عام 2044، ما يعكس اختلالات هيكلية عميقة تتطلب تدخلًا عاجلًا.
دعوات لإعادة النظر في إصلاح 2016
أوضح محمد الكيحل، رئيس المنتدى المغربي للمتقاعدين، أن الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة في 2016 لم يعالج الأزمة جذريًا، بل استنفد مهامه دون أن يحقق التوازن المالي المطلوب. ودعا الاتحادات العمالية إلى تبني مطالب المتقاعدين لضمان إيصال أصواتهم إلى الحكومة، مؤكدًا أهمية وضع رؤية إصلاحية شمولية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أزمة منظومة التقاعد بأبعاد متعددة
بحسب المذكرة، تعاني أنظمة التقاعد في المغرب من ضعف التنسيق في توظيف الاحتياطيات المالية، وتراجع مردودية الاستثمارات، فضلًا عن غياب قانون-إطار ينظم الحماية الاجتماعية ويعزز المراقبة المالية.
وأبرزت المذكرة أن ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو الاقتصادي يعمقان الأزمة، ما يتطلب إصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية.
وتشدد المذكرة على أن حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين واجب دستوري وإنساني.واستدلت على ذلك بالفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على ضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع المواطنين. كما استحضرت الخطب الملكية التي دعت إلى إصلاح شامل وعميق لبرامج الدعم الاجتماعي، فضلًا عن توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
إصلاح شمولي في الأفق
توصي المذكرة بضرورة الإسراع في وضع قانون-إطار ينظم الحماية الاجتماعية، وتحسين توظيف الاحتياطات المالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين كافة الفاعلين. كما تدعو إلى مواكبة التحولات الديمغرافية من خلال سياسات تشجع التشغيل وتدعم الشباب، بما يضمن كرامة المتقاعدين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن إصلاح منظومة التقاعد في المغرب لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية. فهو مسؤولية وطنية وأخلاقية تقتضي من جميع الأطراف العمل المشترك لحماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، وضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق استدامة مالية تسهم في التنمية الوطنية الشاملة.