: آخر تحديث
اتفاق السلام أسكت الأسلحة ولم يحلّ النزاع في شمال البلاد

خبراء في الأمم المتحدة يؤكدون اتساع رقعة النزاع في إثيوبيا

14
15
14
مواضيع ذات صلة

جنيف: أعلن خبراء في الأمم المتحدة الاثنين أن انتهاكات خطرة ما زالت ترتكب في إثيوبيا رغم اتفاق السلام الموقع في الشمال، محذّرين من أن رقعة النزاع تتسع في أنحاء البلاد وتعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر.

وقال المحققون المدعومون من الأمم المتحدة في بيان إن "فظاعات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما زالت ترتكب في البلاد".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنهى اتفاق للسلام بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية ومتمرّدين في إقليم تيغراي نزاعا داميا استمر عامين.

عثمان
وقال رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا محمد شاند عثمان في بيان "بينما مكن توقيع الاتفاق من إسكات الأسلحة، إلا أنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، وخصوصا في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل".

وأفاد للصحافيين في جنيف في إطار استعراضه آخر تقرير للجنة أن "الوضع في إثيوبيا ما زال خطرا جدا".

وحذّر التقرير من أن "القتال في إثيوبيا بات الآن على صعيد وطني".

وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع انحاء البلاد، مع تزايد الانتهاكات الكبيرة لا سيما في إقليم أمهرة كما في أوروميا وأماكن أخرى".

وأضاف أن "يجب التشديد على الخطر المحدق بالدولة وبالاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان في شرق إفريقيا".

بدورها، أكدت راديكا كوماراسوامي المنضوية في اللجنة للصحافيين وجود "مؤشرات على إمكانية وقوع جرائم فظيعة مستقبلا" فيما تظهر توترات "بين مجموعتين عرقيتين".

وأضافت "ثمة حاجة لاتفاق سلام شامل لجميع الإثيوبيين".

ولطالما عانت إثيوبيا التي تضم أكثر من مجموعة عرقية ولغوية، من نزاعات ضمن أراضيها.

واندلع نزاع تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين قوات من الحكومة الإثيوبية مدعومة بالجيش الإريتري وقوات من إقليم أمهرة المجاور من جهة وجبهة تحرير شعب تيغراي من جهة أخرى.

وشهد فظاعات ارتكبتها جميع الأطراف على نطاق واسع، لكن سرت آمال حيال إمكان وقف الانتهاكات بعد التوقيع على اتفاق السلام العام الماضي.

القوات الإرتيرية
لكن التقرير لفت إلى أن القوات الإريترية وعناصر مليشيات من أمهرة يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة في تيغراي "تشمل عمليات اغتصاب منهجية وعنفا جنسيا ضد النساء والأطفال".
وقالت كوماراسوامي إن العنف الجنسي "مروّع حقا".

ولفتت إلى أنها قابلت شخصيا الكثير من الضحايا واستمعت لشهادات عن عمليات "اغتصاب جماعي" وعن "أبشع أشكال الوحشية".

وأضافت "ارتكبت القوات الإريترية في تيغراي أسوأ هذه الأعمال".

وكشفت اللجنة التي ستعرض تقريرها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع عن عمليات توقيف واعتقال وتعذيب للمدنيين في أوروميا نفّذتها القوات الحكومية.

كذلك أشارت إلى "نمط مقلق لازدياد الطابع الأمني للدولة" عبر فرض حالات الطوارئ مصحوبة بانتهاكات خطرة.

ولفتت إلى أنها تتلقى بالفعل تقارير موثوقة عن انتهاكات ضد مدنيين في أمهرة منذ إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي.

وتشمل الانتهاكات اعتقالات تعسفية لمدنيين وضربة واحدة على الأقل نفّذتها الدولة بمسيّرة، وفق اللجنة.

والأسبوع الماضي، اتّهمت هيئة حقوق الإنسان الإثيوبية القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المنطقة.

مسودة قائمة سرية
وذكرت اللجنة التي ينتهي تفويضها الشهر المقبل بأنها وضعت مسودة قائمة سرية للأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم أسوأ الانتهاكات تمهيدا لإمكانية ملاحقتهم قضائيا مستقبلا.

وقال عثمان إنه في الوقت الحالي، "يجب الاستمرار بالتأكيد على أهمية مواصلة المراقبة القوية والمستقلة الحالية والتحقيقات"، مشددا على أن "أحد أهم العوامل التي تحرّك النزاع هو الإفلات من العقاب".
وقلل من أهمية إصرار الحكومة الإثيوبية على أنها تتعامل مع المشكلة.

ولفت إلى أن الحكومة تتعمّد تجنّب الخضوع لمحاسبة دولية عبر تأسيس آليات داخلية واستغلال أخرى.

وأضاف "يجب ألا يُسمح بأن يستمر ذلك من أجل آلاف ضحايا الفظائع في أنحاء إثيوبيا".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار