المغرب يوقف 5 موالين لـ"داعش" كانوا يعتزمون القيام بعمليات "ارهاب فردي"

إيلاف من الرباط: أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب مدعوما بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(استخبارات داخلية)، صباح  الأربعاء، خمسة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى "عمليات الإرهاب الفردي".
وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن توقيف المشتبه بهم جرى في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية "السويهلة" بمحافظة مراكش، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الاستخبارات الداخلية لتحييد وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.
ونتج عن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين، حجز معدات ودعامات إلكترونية، سيجري عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم "داعش" الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
وأضاف المصدر أن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم "داعش"، انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و"استحلال" العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.
وتشير نفس المعطيات، وفق البيان، إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.
تجدر الاشارة الى انه جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.