الرباط: شهد اجتماع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب المغربي ( الغرفة الأولى بالبرلمان) ، مواجهة بين رئيس اللجنة عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية ، قائد الائتلاف الحكومي، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، فوزي الشعبي، خلال تقديم مقترحي القانون المتعلقين بالحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، ومنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.
ووجه الشعبي انتقادا حادا لرئيس اللجنة بوانو، بعدما طلب الكلمة في إطار نقطة نظام قال فيها: "عندما كان يتحدث رئيس الفريق الاشتراكي إمام شقران، كنت تضحك وتتكلم مع الوزير هذا عيب، وجئت متأخرا بنصف ساعة"، وهو ما أثار غضب بوانو الذي رد على الشعبي قائلا: "لا حق لك ولأي كان أن يقرأ نيتي وسلوكي وليس شأنك أن أضحك أو أبكي".
ولم تقف المواجهة عند هذا الحد، بل عاد الشعبي ليؤكد على أن من حقه أن يتحدث ويعلق على تصرفات بوانو باعتباره رئيسا للجنة، الأمر الذي عبر بوانو عن رفضه المطلق له، مؤكدا أنه ليس من حق أي كان أن يعلق على سلوك أحد الأفراد، مبينا أنه كان متابعا لكلمة النائب البرلماني ، ومستعدا لإعادة سرد مضامينها على النائب الشعبي.
واتهم الشعبي رئيس لجنة المالية بالانفراد في اتخاذ القرارات وعدم استشارة أعضاء مكتب اللجنة، حيث قال "انكم تتخذون القرارات من دون الرجوع إلى أعضاء مكتب اللجنة"، وطالب الشعبي ب"الشروع في مناقشة المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي حول منع تعدد الأجور"، معتبرا أن هذا الأمر يتفق حوله مختلف النواب.
بدوره، طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، رئيس لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بالسماح للنواب بمناقشة القانون ، وانتهاز فرصة حضور وزير المالية، معتبرا أن "اللجنة لها كلمتها ، وأنا أقترح أن نبدأ مناقشة القانونين".
هذا المطلب عرف تأييد النائب عمر بلافريج المنتمي لفدرالية اليسار .
غير أن مطلب نواب المعارضة الداعي لفتح باب مناقشة مقترحي القانون المتعلقين بالحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، ومنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية، قابله رئيس اللجنة بالرفض، مؤكدا أن ما يحكم عمل اللجنة هو النظام الداخلي الذي ينص على "تقديم مشرع القانون، ثم المناقشة العامة ثم المناقشة التفصيلية"، مشددا على التزامه بما حدد في المراسلة وهو تقديم القانونين فقط، متعهدا بأن المناقشة سيتم تحديد موعدها في الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
يشار إلى أن فرق الغالبية الحكومية بمجلس النواب، عمدت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذي جعل 1.2 مليون درهم (حوالي 120 ألف دولار) حدا أقصى لمختلف للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها سنويا.
ويروم مقترح القانون الذي كانت "إيلاف المغرب" قد نشرته في وقت سابق، خفض معدل الأجور المرتفعة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، فضلا عن المساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك عبر تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها "الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها".
وشدد المقترح الذي حمل توقيع رؤساء فرق أحزاب الغالبية بمجلس النواب، على أن القانون من شأنه "تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة".
ونص مقترح القانون، الذي جاء في أربع مواد، في مادته الثانية، على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا".
كما حث المقترح في حال تبنيه على مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكامه، ولا سيما تحديد التعويضات في 1.2 مليون درهما( 120 الف دولار ) كحد أقصى، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المتعلقه به.