الرباط: قال الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، إن مسألة تعويض الوزراء المعفيين من مهامهم بعد الزلزال السياسي الذي شهدته، مازالت تراوح مكانها، مؤكدا أنه لازال ينتظر رد الأمينين العامين لحزبي "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية".
ورفض رئيس الحكومة مساء اليوم الإثنين، خلال مغادرته مبنى البرلمان بعد نهاية أشغال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، الكشف عن تصوره المشاورات في حال ما إذا قرر حزب التقدم والاشتراكية الذي طال الإعفاء أمينه العام نبيل بنعبد الله، الخروج من الحكومة.
واكتفى العثماني بالقول " مازلت لم أتوصل من الأمينين العامين بلائحة الاسماء المقترحة لتعويض الوزراء المعفيين وإذا كان هناك أي جديد ستخبر الرأي العام به"، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية ما زال لم يعلن خروجه من الحكومة "لكل مقام مقال وفي تلك الساعة (يحن الله) يفعل الله خيرا".
في غضون ذلك ، أصدر العثماني مرسوما تم بموجبه تكليف ثلاثة وزراء للقيام بمهام الوزراء الذين تم إعفاؤهم حيث جرى تكليف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصادي الرقمي، ليقوم مقام وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ، وتكليف عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل ليقوم مقام وزير الصحة ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال ليقوم مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويبدو أن مسألة تعويض الوزراء المعفيين ستبقى معلقة حتى نهاية الأسبوع الجاري، الذي سيعرف انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي ستحسم في قرار استمرار الحزب في الحكومة أو مغادرتها، وذلك بعد القرارات الغير مسبوقة التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط"، الذي كشف وجود اختلالات أثرت على سير إنجاز المشروع، ما أدى لإعفاء أربعة وزراء ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء (مؤسسة عمومية).
وفي حال ما إذا قرر حزب التقدم والاشتراكية مغادرة الحكومة، وهو سيناريو توقعه العديد من المراقبين للشأن السياسي للبلاد، فإن العثماني سيضطر للانفتاح على حزب الاستقلال لتدعيم غالبيته الحكومية وتدعيم فريقه بعناصر جديدة من الحزب الذي كان يصر حزب العدالة والتنمية على التحالف معه، في النسخة الأولى من مشاورات عبد الإله ابن كيران لتشكيل الحكومة التي فشلت بعد شهور من "البلوكاج".
كما أن خروج التقدم والاشتراكية سيكون ضربة جديدة لحزب العدالة والتنمية ، حيث سيجري فك ارتباطه مع حليف قوي صمد إلى جانبه في تجربة حكومة عبد الاله ابن كيران ، وشكلا معا تحالفا نموذجيا رغم التباين الواضح على مستوى المرجعيات.