الرباط: في أول موقف رسمي تعبر عنه هيئة سياسية مغربية تفاعلا مع "الزلزال السياسي" الذي أعفى عددا من الوزراء من مهامهم ومنع آخرين من تقلد أي مسؤولية مستقبلا، خرج حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، معلنا اعتزازه ب"الأداء المشرف لوزراء الحزب" الذين طالهم قرار الإعفاء، وأكد أن قرار استمرار الحزب في الحكومة أو مغادرتها ستحسم اللجنة المركزية في دورة استثنائية يرتقب أن تعقدها في الرابع من نوفمبر المقبل.
وأفاد حزب التقدم والاشتراكية في بيان أصدره مساء اليوم، عقب اجتماع استثنائي للمكتب السياسي، أنه ناقش "التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك محمد السادس بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط"".
وقال الحزب الذي اعتبرالخاسر الأكبر في الإعفاءات التي أعلنها العاهل المغربي قبل يومين، بعدما طالت أمينه العام نبيل بنعبد الله ووزير الصحة الحسين الوردي، إن "المكتب السياسي يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام لجلالة الملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي".
وأكد الحزب على "يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".
وزاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية موضحا أنه "يعبر عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون"، وذلك في أشبه ما يكون بدفاع عن وزرائه المعفيين وردا على القرارات الناتجة عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط".
وشدد البيان على أن "حزب التقدم والاشتراكية سيواصل ما دأب عليه، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا".
وأشار البيان ذاته إلى أن "موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ"، مؤكدا أنه بعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة قرر "عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نوفمبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المراقبين توقعوا في قراءتهم لتداعيات الزلزال السياسي بالمغرب، أن حزب التقدم والاشتراكية بات أقرب إلى مغادرة الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، رغم أن الحزب يعد حليفا وفيا لحزب العدالة والتنمية ، قائد التحالف الحكومي في الحكومة السابقة والحالية.