الرباط: ارتفعت حصيلة المصابين من بين عناصر الأمن المغربي خلال مواجهات يوم العيد مع المحتجين بالحسيمة إلى 108 عنصر حسب تقرير قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم في الرباط، والذي اشار إلى أن بعضهم لايزالون في حالة حرجة بالمستشفيات .
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع أن وزيري الداخلية والصحة قدما للمجلس عروضا حول حصيلة هذه الأحداث، سواء في صفوف المحتجين أو رجال الأمن. وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جدد خلال اجتماع مجلس الحكومة "أسفه وحزنه على ما حدث".
وبخصوص التجاوزات المنسوبة لرجال الأمن خلال هذه الأحداث، أوضح الخلفي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفرعه المحلي يتابعان الأوضاع عن كثب، وأن بإمكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتقدم بشكاوى في حالة رصده لتجاوزات. وأضاف الخلفي أن وزيري العدل وحقوق الإنسان سيعقدان اجتماعات مع الجمعيات الحقوقية حول الموضوع.
وحول حصيلة الاعتقالات والمحاكمات ،،أشار الخلفي إلى أن عددا من الأشخاص ما زالوا معتقلين على ذمة التحقيق لدى الشرطة القضائية (الإعتقال الاحتياطي) ، على خلفية أحداث الحسيمة هو 47 شخصا، منهم 45 بالحسيمة و 2 بالدار البيضاء. أما الذين يتم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق فبلغ عددهم 97 شخصا بينهم 48 في الدار البيضاء، و 21 في محكمة الاستئناف في الحسيمة و28 في المحكمة الابتدائية في الحسيمة، ويتابع 18 شخصا آخرين في حالة سراح. كما أشار الخلفي إلى صدور أحكام ابتدائية بالحبس في حق 40 شخصا. بينما تم التحفظ على متابعة 16 شخصا.
وجاء انعقاد المجلس الحكومي بعد التوجيهات الحازمة للعاهل المغربي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، والذي عبر فيه عن استيائه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي تضمنها البرنامج التنموي "الحسيمة- منارة المتوسط"، ووجه بفتح تحقيق حول أسباب عدم تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات.
وفي افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، طالب سعد الدين العثماني أعضاء حكومته بضرورة التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف مناطق المغرب عبر تبادل المعلومات بانسيابية من أجل وضع بعضهم البعض في الصورة، ورفع المشاكل من القطاعات الحكومية إلى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية الشريكة في مختلف المشاريع والاتفاقيات، حتى يتم إنجازها في الوقت المناسب.
وأعلن العثماني خلال الاجتماع عن إحداث وحدة خاصة تحت رئاسته لتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة. كما قرر عقد لقاءات دورية للجنة الوزارية التي تضم القطاعات المعنية لتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط "الحسيمة- منارة المتوسط". وقال العثماني لوزرائه إن "المواطن ينتظر منا الكثير ويجب أن نكون في مستوى انتظاراته".
وجدد العثماني دعوته لسكان الحسيمة بضرورة التعاون والثقة لإقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية بالمنطقة، موضحا أن هذا المنهج سيكون في مختلف مناطق المغرب.
و كشف العثماني خلال اجتماع مجلس الحكومة عن قرب إطلاق وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، لمبادرة جديدة من أجل تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في إطار تطبيق البرنامج الحكومي.
وقال العثماني “إن وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد سيعمل على فتح حوار من أجل تحيين الخطة، في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على الانصات والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، والخبراء والمجتمع المدني”، مضيفا أنه سيتم إحداث لجنة إشراف لتحيين هذه الخطة قبل نهاية 2017، لكي تصبح جاهزة للتطبيق مع بداية 2018، داعيا أعضاء الحكومة إلى التفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة.