الرباط: بعد بيان حزب الاتحاد الدستوري المغربي، اصدر حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية أيضا بيانا في حق رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، الذي رفض مشاركة الحزبين في الحكومة المزمع تشكيلها، معتبرا أن منهجية تعامل رئيس الحكومة المكلف مع ملف المشاورات حيّرت الفاعلين والمحللين.
وأضاف الاتحاد الاشتراكي في بيان لمكتبه السياسي، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن منهجية رئيس الحكومة المعين في تدبير المشاورات "حارٓ الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها"، موضحا أنه "تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية".
وأكد الحزب الذي يقوده إدريس لشكر، أنه رغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الإتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، "الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الأخ إدريس لشكر والسيد عبد الإله ابن كيران ، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها.. إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا"، مشددا على أن هذا يؤكد "الاستنتاج الذي استخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل".
وسجل الاتحاد ،حسب البيان ذاته" سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب،ما يحتم على السيد ابن كيران ، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات"، معبرا عن أسفه لما سارت إليه الأمور.
وزاد الاتحاد الاشتراكي مبينا، أن ما آلت إليه المشاورات، والمواقف التي عبّر عنها رئيس الحكومة، وحزب العدالة والتنمية، "يسجل أن الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي"، وذلك في انتقاد واضح لقرار قيادة الحزب استبعاد الاتحاد من التحالف الحكومي.
وأعلن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه "قرر بأن يواصل لشكر، اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه جلالة الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور".
وشدد الاتحاد في بلاغه الغاضب أن الغاية من القرار الذي اتخذه المكتب السياسي" العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة اقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات الشعب المغربي"، حيث يعد هذا الموقف آخر ورقة يلعبها الاتحاد للضغط على ابن كيران للموافقة على إشراكه في الحكومة.
يذكر أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، صرح صباح اليوم الجمعة، بأن أمر تشكيل الأغلبية الحكومية تم الاتفاق مبدئيا عليه، وأنها ستضم أربعة أحزاب سياسية هي : العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو ما يعني أن الاتحادين "الدستوري" و"الاشتراكي"، أصبحا خارج الحكومة المرتقبة.