الرباط: قرر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، تشكيل الحكومة الجديدة من أحزاب التحالف الحكومي السابق، والذي ضم أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية. وفيما تأكد استبعاد حزب الإستقلال من الغالبية المرتقبة وإعلانه انه سيبقى ضمنها رغم عدم مشاركته في الحكومة، وضع ابن كيران "فيتو" على مشاركة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.
والتقى ابن كيران صباح اليوم مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وقال أخنوش، عقب اللقاء، إن الإجتماع كان مهمًا، وأن الصورة ستتضح أكثر بعد يومين، مشيرًا إلى أنه سيناقش عرض ابن كيران مع أعضاء حزبه وحلفائه الأقربين، خاصة حزبي الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري. ولم يكشف أخنوش أي شيء عن تفاصيل العرض الذي قدمه له ابن كيران.
ومباشرة بعد خروج أخنوش من اجتماعه مع ابن كيران، حل أمين عام الحركة الشعبية بمنزل رئيس الحكومة المعين.
وعبر العنصر عقب اللقاء عن ارتياحه لنتيجة الاجتماع، مشيرًا إلى وجود اتفاق مبدئي حول الحفاظ على نفس الائتلاف الحزبي الذي تشكلت منه الحكومة السابقة، مع "مناقشة بعض المستجدات"، في إشارة إلى التحالف السياسي الجديد بين حزب التجمع الوطني للأحرار مع حزب الإتحاد الدستوري. وتجدر الإشارة الى ان الحكومة السابقة التي كان يقودها ابن كيران ضمت حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والإشتراكية. وأكد العنصر اتفاق القادة على مهلة يومين.
وبشأن مشاركة حزب الاستقلال، قال العنصر "مع كل ما وقع، فإن حزب الاستقلال وضع نفسه جانبًا"، في إشارة إلى استبعاد مشاركته في الحكومة.
وكان بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد لمح إلى استبعاد حزب الإستقلال، مثمنًا التوجه الذي عبر عنه المجلس الوطني لحزب الإستقلال السبت، وقراره التموقع ضمن الغالبية البرلمانية سواء شارك في الحكومة أو لم يشارك فيها. ودعا بيان الأمانة العامة للعدالة والتنمية رئيس الحكومة المعين الى " مواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، واستحضارًا للمبادىء والقيم التي يؤمن بها الحزب".
من جانب آخر ، أكد مصدر حزبي لـ"إيلاف المغرب" استبعاد الإتحاد الإشتراكي بسبب رفض أعضاء قياديين في حزب العدالة والتنمية لمشاركته في الحكومة جراء مواقفه المتذبذبة من المشاركة في الحكومة منذ بدء المشاورات بشأن ذلك .
وأكد المصدر أن بعض القياديين حاولوا الدفاع عن مشاركة الإتحاد الإشتراكي، إلا أن آخرين رفضوا مشاركته بشدة نظرًا ايضًا لعلاقاته مع حزب الأصالة والمعاصرة قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وانحيازه له مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وحسب تصريح العنصر، فإن أساس الحكومة المقبلة هو التحالف الرباعي: حزب العدالة والتنمية (125 مقعدًا) وحزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدًا) وحزب الحركة الشعبية (27 مقعدًا ) وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدًا)، والذي يضم 201 مقعد في مجلس النواب، أي 51 في المائة من الأصوات، وبالتالي فهو يتوفر على الأغلبية، زد الى ذلك الـ 46 مقعدًا التي يتوفر عليها حزب الاستقلال، وبالتالي يصبح عدد مقاعد الغالبية المقبلة هو 247 مقعدًا من مجموع 395 مقعدًا في مجلس النواب .