إيلاف من الرباط: استقبل رئيس الحكومة المغربية المعين، عبد الإله ابن كيران، مساء اليوم الإثنين في بيته رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في اجتماع حاسم يرتقب أن يضع حدا للفراغ الحكومي الذي يعيشه المغرب بسبب فشل ابن كيران في تشكيل تحالف حكومي.
ويرى العديد من المراقبين في ابن كيران - أخنوش، اجتماع الفرصة الأخيرة، خصوصا وأنه يأتي عقب اجتماع ابن كيران مع مستشاري الملك اللذان أبلغاه السبت حرص العاهل المغربي على إخراج الحكومة للوجود في أقرب وقت.
ويدخل أخنوش الجولة الجديدة من المشاورات مع ابن كيران من موقف تفاوضي قوي بعد أن ضمن اصطفاف ثلاثة أحزاب إلى جانبه، وهي حزب الحركة الشعبية (27 مقعدا في البرلمان) وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعد) وحزب الإتحاد الدستوري (19 مقعد)، والتي تشكل بالإضافة إلى 37 مقعدا التي حصل عليها حزب الأحرار الذي يقوده أخنوش، 101 صوتا في مجلس النواب.
فعلى مدى الاسابيع الماضية استطاع أخنوش أن يرتقي بالموقع التفاوضي لحزبه، وأن يرفعه من حزب احتل المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر، والتي خلفت نتائجها حالة من عدم الرضا وسط قيادت الحزب لدرجة جعلت رئيسه السابق صلاح الدين مزوار يقدم استقالته، إلى رقم صعب لا يمكن الإلتفاف عليه في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. فمند انتخاب أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر الماضي،أطلق مشاورات موازية لمشاورات ابن كيران مع الأحزاب السياسية المغربية. فكانت البداية بإعلان قيادة حزب الحركة الشعبية ربط موقفها من المشاركة في الحكومة بموقف التجمع الوطني الاحرار، ثم جاء بعد ذلك إعلان التجمع الوطني للأحرار عن إقامته لتحالف سياسي مع حزب الاتحاد الدستوري وتشكيلهما لفريق نيابي مشترك، انتهاءا إلى لقاء أخنوش مع إدريس لشكر الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي. وبذلك يكون أخنوش قد نجح في سحب زمام المبادرة في مشاورات تشكيل الحكومة من ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، الذي ظل متمسكا بتحالفه مع حزب الاستقلال رغم رفض أخنوش لمشتركة هذا الأخير في الحكومة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الاستقلال كان مشاركا في النسخة الأولى من الحكومة السابقة قبل أن يقرر الإنسحاب منها، متسببا في أزمة سياسية دامت ستة أشهر قبل أن يتوصل ابن كيران إلى اتفاق مع التجمع الوطني للأحرار لتعويض حزب الاستقلال. وتولى تجمع الأحرار في الحكومة السابقة وزارات أساسية منها المالية والاقتصاد، والفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.
ويبدو أن الهوة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال زادت اتساعا في الايام الأخيرة، خصوصا عقب التصريحات الأخيرة لحميد شباط، أمين عام الاستقلال، في لقاء لنقابة الحزب، والتي وصف فيها أخنوش بأنه امتداد لحزب الأصالة والمعاصرة. وقال شباط في لقاء حزبي إن الحكومة السابقة التي كان يقودها ابن كيران كانت تضم عناصر من حزب الأصالة والمعاصرة في شكل وزراء مستقلين، في إشارة إلى أخنوش الذي قرر تجنيد عضويته من حزب الأحرار عند تعيينه وزيرا للزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها. وأضاف شباط أن حزب الاصالة والمعاصرة استحوذ على رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد الانتخابات الأخيرة، في إشارة إلى انتخاب أخنوش رئيسا للحزب .
وانطلاقا من ذلك، فإن الحكومة المرتقب انبثاقها من الاجتماع المنتظر بين أخنوش وابن كيران، من المحتمل أن يغيب عنها حزب الاستقلال، وأن تضم ستة أحزاب، وهي: حزب العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (27 مقعدا)، وحزب الاتحاد الدستوري (20 مقعدا)، وحزب الإتحاد الإشتراكي (19 مقعدا)، وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا). وبذلك ستتوفر الحكومة المقبلة في إطار هذا التحالف على 240 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يخولها حوالي 61 في المائة من الأصوات، أي الأغلبية الساحقة في الغرفة السفلى للبرلمان المغربي.