تتسم التنمية في المملكة بالشمول والتوازن، وفي غمرة مشروعاتها العملاقة وانطلاق قطار التنمية بقوة نحو 2030، لم تُغفل الفئات الأكثر احتياجًا، باعتبار أن التنمية في سياق أهدافها هي من أجل المواطن الذي يُعد محورها الأساس.
وقد تبنّت الدولة العديد من البرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء المالية عليهم، ومن ذلك برنامج حساب المواطن، ومبادرات الإسكان، وبرامج الضمان الاجتماعي المطور، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
هذه البرامج، بجانب ما تحتويه من أبعاد إنسانية، فهي أيضًا تحمل رؤية مختلفة تهدف إلى تحويل مستحقي الدعم إلى صانعي فرص للعمل، ومن ذلك برامج التمكين الاقتصادي، والتدريب المهني، وتقديم التمويلات الميسّرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يعزز الاستقلال المالي للأفراد ويقلل من الاعتماد على الدعم المباشر.
ولا شك أن موافقة مجلس الوزراء على وضع بنك التنمية الاجتماعية لبرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، يأتي في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الدعم الموجه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ممكّن، يتمتع أفراده بالفرص المتكافئة، ويساهمون بفعالية في دفع عجلة التنمية الوطنية.
جميع هذه المكتسبات والرؤى هي نتاج توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي جعلت من المواطن المحور الأساسي للتنمية والركيزة الأهم في بناء المستقبل، فجعلت رفاهيته واستقراره وتعليمه وصحته أولوية قصوى في كل البرامج المشروعات.