2 – عند زيارة أي مستشفى حكومي، أو ساحة فضاء نرى كم التسيب، وكثرة مخالفات الوقوف التي لا يود أحد الاكتراث بها، بالرغم من خطورتها، بحيث أصبح البعض يوقف سيارته خلف سيارات غيره بكل وقاحة وبلا أي إحساس بالمسؤولية. وسبب هذا التسيب يعود غالباً إلى عدم الرغبة في استخدام المواقف المتعددة الأدوار، أو غيابها، أو لقلة عدد عناصر الشرطة المنوط بهم تحرير المخالفات. ومن الضروري بالتالي التفكير جدياً في تأسيس شركات عدة، للقيام بمهام تحرير المخالفات، في مختلف المناطق، وإعطاء أولوية المساهمة أو العمل فيها للمتقاعد الكويتي، مقابل عمولة مجزية، وسيشكل عملها مورداً للخزينة العامة، وستختفي نسبة كبيرة من مخالفات الوقوف، خاصة في مواقف المعاقين، ويزيد من التزام الأغلبية بالقانون، ويتفرّغ الشرطي، المنوط به حالياً القيام بمهمة بسيطة، كتحرير مخالفة «ممنوع الوقوف»، لأمور أكثر أهمية.
وربما يكون مناسباً إعطاء هذه الشركات الحق في تحرير مخالفات لبائعي الرقي والبنك والترمس، وأية مواد غذائية أو غيرها، على الطرق العامة، لما يشكله عملهم من خطر على الصحة العامة، إضافة لتسببهم في عرقلة حركة المرور.
3 – نعيد التساؤل، في هذه العجالة، ومنذ أكثر من ثلاثين عاما، عن بيض الصعو، الذي يسمى «المجلس الأعلى للمرور»، الذي نسمع به، لكن لا نجد له أي دور في ضبط المرور، أو تحسين الوضع وتقليل الحوادث، وكل ما نسمعه عنه، كل ثلاثة أشهر، أنه اجتمع.. وخلاص!
لعدم فعالية المجلس المطلوب النظر في حله، مع كامل الاحترام لأعضائه، أو إعطاء أعضائه صلاحيات أكبر وتغيير مهامه، ليكون له دوره فعّال، ويحقق نقلة مرورية نوعية.
4 – تبيّن من قرارات لجنة تدقيق الجنسية أن الكثيرين حصلوا عليها بالواسطة، من خلال توصية نائب أو غيره، من دون توافر أي شروط تبيح ذلك. وضع هؤلاء مع الجنسية يشبه وضع مطبات الطريق، مع الفارق، حيث نجد أحياناً في منطقة سكنية شارعاً خالياً من المدارس أو المحال، ومع هذا نجد عدداً غير معقول من المطبات، والسبب اتصال من أصحاب البيوت بضابط في المرور أو بصديق في الأشغال، ليضع أمام بيوتهم المطب المطلوب. فيا مرور خلصونا من هذه المطبات، التي لا يوجد في أية دولة ما يماثلها عدداً.
أحمد الصراف