إيلاف من الرباط: أعلنت النيابة العامة المغربية تفاصيل مثيرة بشأن حادث اعتصام غير مسبوق لشخص يسمى "بوعبيد"، انتهى بوفاته بعدما لجأ إلى الاعتصام فوق سطح خزان مياه (علوه حوالي 30 مترا) بالجماعة الترابية أولاد يوسف بإقليم بني ملال (وسط المغرب)، في حادثة أثارت صدمة واسعة وتداولًا كثيفًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بيان رسمي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مساء الأربعاء، تم التأكيد على أن المعني بالأمر أقدم خلال اعتصامه على استدراج رجل الوقاية المدنية بنية الاعتداء العنيف عليه، حيث قام بضربه بقطعة حديدية، قبل أن يُجرده من ملابسه ويكبّله بواسطة حبل، ثم يرمي به من أعلى الخزان، مما تسبب له في كسور متفرقة وإصابات خطيرة استدعت نقله إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج.
إثر ذلك، حاولت وحدات خاصة تابعة للدرك الملكي التدخل لإنزال المعتصم من فوق الخزان لما شكّله ذلك من تهديد على حياته وحياة الآخرين، إلا أن الشخص أبدى مقاومة شديدة، وشرع في رشق عناصر التدخل بقطع حديدية، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجرح غائر على مستوى الوجه.
وفي مشهد مأساوي، أقدم الشخص المعتصم لاحقًا على ربط حبل حول عنقه وتعليقه في السلم الحديدي المثبّت بالخزان، قبل أن يُلقي بنفسه من الأعلى، ليبقى معلقًا ،ما استدعى تدخلاً سريعًا من أحد العناصر لقطع الحبل وإنزاله، مستعينًا بكيس هوائي ممتص للصدمات جرى نصبه في المكان لإنقاذه. ورغم ذلك، تم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث وُضع تحت العناية المركزة، قبل أن تُعلن وفاته في 15 يوليوالجاري.
وذكر البيان أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي دقيق لجثة الهالك، أنجزته لجنة طبية ثلاثية، خلصت إلى أن سبب الوفاة هو تمزق في النخاع الشوكي على مستوى العنق، وكذا تمزق الشريان السباتي، إضافة إلى كسر في عظم الحلق، وكلها إصابات ناتجة عن عملية شنق ذاتي بالحبل الذي لفه المتوفي حول رقبته.
كما شدد الوكيل العام للملك على أن ما راج بشأن كون الهالك قرر الاعتصام بسبب "شكوك تحوم حول وفاة والده سنة 2019"، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو عملي، حيث لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم بأي شكوى أو طلب تحقيق بشأن وفاة والده، وهو ما يناقض الروايات المتداولة على بعض المنصات الرقمية.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد ظواهر الاعتصام الفردي والاحتجاجات غير المألوفة في بعض المناطق النائية، في ظل مطالب اجتماعية متعددة، وهو ما يفتح نقاشاً واسعاً حول حدود التعبير السلمي، وآليات تدخل الدولة في مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة الأفراد والسلطات المتدخلة.