إيلاف من الرباط : أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين،إلى جانب لائحة الناشرين المنتدبين لعضوية المجلس.
وبحسب بيان للجنة المؤقتة، بلغت نسبة المشاركة الإجمالية على الصعيد الوطني 49.14%، بتصويت 1681 صحافياً من إجمالي 3421 صحافياً مسجلاً، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها 1529 صوتاً.
وفاز بعضوية المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين، المخصص لها بحسب القانون التنظيمي 7 مقاعد، كل من: حنان رحاب (703 أصوات)، تلاها عبد الله البقالي (481 صوتاً)، وعبد الحق العضيمي (455 صوتاً)، والكبير خشيشن (437 صوتاً)، ومونيا عرشي (281 صوتاً)، ونادية حسيسو (257 صوتاً)، وعزيزة غلام (253 صوتاً).
أما عن الأعضاء المنتدبين عن فئة ناشري الصحف،فقد تم انتداب كل من:إدريس شحتان، والمختار الغزيوي، وخالد الحريري، وبهية العمراني، وسعاد مكاوي،والمهدي علابوش.
وبانتخاب الصحافيين المهنيين وتعيين ممثلي الناشرين،تتواصل عملية استكمال المسار القانوني والمؤسساتي لتشكيل المجلس الوطني للصحافة وتنصيب هياكله،تمهيداً لمباشرة المهام المنوطة به.
ويشكل المجلس الوطني للصحافة في المغرب الركيزة الأساسية لنظام التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، إذ أُحدث بموجب القانون رقم 90.13 ليكون هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتتجسد الغاية الكبرى من تشكيله في صيانة حرية الصحافة والنشر وتطوير القطاع وفق مبادئ المسؤولية والاستقلالية والنزاهة، مع العمل على الارتقاء بالمهنة وحمايتها من الدخلاء والشائعات.
وتأتي في مقدمة أهداف المجلس وضع المرجعيات الأخلاقية وضبط الممارسة المهنية، إذ يتولى صياغة “ميثاق أخلاقيات المهنة”والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية،مع السهر الدائم على احترام قواعده.
إلى جانب ذلك،يمتلك المجلس اختصاصاً حصرياً في إدارة وتنظيم الولوج إلى المهنة، عبر النظر في طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها أو سحبها وفق الضوابط والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.كما يمارس المجلس سلطة ضبطية وتأديبية زجرية لحماية جودة الممارسة الإعلامية، حيث ينظر في القضايا والشكاوى المتعلقة بخرق ميثاق الأخلاقيات أو الإخلال بالواجبات المهنية.
وفي المقابل، يلعب دوراً مرناً في تسوية النزاعات عبر الوساطة والتحكيم بطلب من الأطراف المعنية، تجنباً للجوء إلى المحاكم وتكريساً لتقاليد التضامن المهني.وعلى مستوى التطوير والرصد والاستشارة،يُعتبر المجلس محاوراً استشارياً رئيسياً للسلطات العمومية،إذ يبدي رأيه في مشاريع القوانين والمراسيم، ويعمل على إعداد دراسات وتقارير سنوية،إلى جانب تنظيم برامج التكوين المستمر وتأهيل المقاولات الإعلامية لمواكبة التحولات الرقمية.