لم تخضع علاقاتنا مع دول الجوار إلى قواعد القانون الدولي الذي يعطي الدول الحق في استخدام مبدأ "المعاملة بالمثل" كقاعدة عامة في علاقات الدول مع بعضها، بل طغى عليها الخضوع إلى ما تفرضه علاقات القوة على الأرض، الأمر الذي لم تعمل حكومات ما بعد 2005، على تنميته بما يوازي مثيلاته في المنطقة، ما دفع الدول المجاورة إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب، لم تراع مصالح العراق، ولم تراع القانون الدولي، ومنها توقيع الرئيس أردوغان على قرار إنهاء العمل باتفاقية تصدير النفط العراقي عبر الأنبوب العراقي إلى ميناء جيهان من طرف واحد، ولم يكن الرد الرسمي العراقي بمستوى القرار المنفرد الذي اتخذه أردوغان، فكان يمكن أن تستخدم الحكومة العراقية ورقة المصالح الاقتصادية لتركيا في العراق كأحد الردود الممكنة، وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها التي تجيز لها الدخول إلى الأراضي العراقية، وغيرها من الخطوات التي يبيحها العرف الدبلوماسي فضلاً عن القانون الدولي.
أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة العراقية الآن، السعي إلى إعادة فتح أنبوب النفط العراقي عبر المملكة العربية السعودية إلى ميناء ينبع السعودي، وهو الخط الذي صادرته المملكة بعد احتلال العراق للكويت في عام 1991، مع أني لا أعتقد أن حكومة المملكة ستعارض إعادته إلى العراق فيما لو طلبت الحكومة العراقية ذلك، وفي حالة رفض المملكة لتلبية الطلب العراقي - وهذا أمر مستبعد لحرصها على إقامة علاقات جيدة مع العراق - يمكن دعوة المستثمرين السعوديين إلى استثمار هذا الخط وإعادته إلى الحياة دون أن ينفق العراق أية نفقات تتطلبها عملية إعادة تأهيله.
سيتيح إعادة فتح هذا الخط للعراق، إمكانيات تصديرية كبيرة للعراق، وبأجور ستكون بالتأكيد أقل بكثير من أجور الناقلات فيما لو انطلقت من موانئ العراق الجنوبية باتجاه الخليج ودارت إلى بحر العرب فالبحر الأحمر حيث موقع ميناء ينبع، بالإضافة إلى أن ذلك يمنح العراق إمكانيات تفاوضية أفضل سواء مع تركيا، أو مع الأردن في ما يتعلق بأنبوب النفط البصرة - العقبة، الذي سيكلف العراق مبالغ طائلة، على وفق طريقة التعاقد المعلنة.
شُكّلت لجنة عراقية اقتصادية لتطوير التجارة بين العراق والمملكة العربية السعودية من قبل الحكومة العراقية برئاسة السيد وزير التجارة، ولا أعرف لماذا لم تطرح هذه اللجنة موضوع إعادة تأهيل هذا الخط، لا سيما مع التطورات الجيوبوليتيكية الأخيرة في المنطقة، التي تتطلب إعادة النظر بعلاقاتنا مع دولها بما تمليه علينا مصالح العراق أولاً، والحفاظ على علاقات متوازنة مع دول المنطقة بعيداً عن سياسة ليّ الأذرع التي تنتهجها بعض دول الجوار مع العراق، ومنها حكومة تركيا.
أحث الحكومة العراقية، إلى عدم التفاوض مع تركيا بشأن إعادة فتح خط التصدير عبر جيهان، والعمل بدل ذلك على تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وأن يكون إعادة تأهيل خط تصدير النفط عبر ميناء ينبع من أولويات المسؤولين في البلدين.