المؤتمر العدلي الدولي الثاني

ماجد قاروب

برعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله»، نظمت وزارة العدل المؤتمر العدلي الدولي الثاني، والذي شهد حضور دولي مميز من مشاركين ومتحدثين شاركوا في تقديم أوراق عمل قيمة في محاور المؤتمر المختلفة التي تناولت موضوعات جوهرية في تطوير المنظومة العدلية بالترتيب التالي.

ناقش المحور الأول بعنوان تطوير منظومة التشريعات ودورها في تعزيز الجودة القضائية، وهو موضوع سبق وأن قد تناولته في مقالات، التشريعات والحوكمة، والتشريعات وأثرها على الاقتصاد الوطني، وكذلك مقال التطوير وحديث الأمير.

المحور الثاني تطور الإجراءات القضائية وأثره في حماية الجودة القضائية، وقد سبق وأن تناولت هذا المحور ضمن في مقالاتي تطوير القضاء والسلطة القضائية، ولجنة الشؤون القضائية ومستقبل القضاء.

المحور الثالث معايير الجودة القضائية ومؤشرات قياسها، وهي موضوعات تطرقت إليها في مقالاتي الشفافية وترسية المشاريع بالقانون الجديد، ونظام المنافسة والعدالة الاقتصادية بالتعويض.

المحور الرابع الذي ناقش تحقيق الجودة في وسائل تسوية المنازعات البديلة، فقد أفردت له عددا من مقالاتي السابقة، مثل GCC وليس ICC، التحكيم ومجتمع الأعمال، بما يؤكد أهمية هذه الوسائل في دعم المنظومة العدلية وتعزيز فاعليتها وهو ما أكد عليه المتحدث إغناسيو دي كاسترو من إسبانيا حيث ذكر أنه أظهرت التجارب أن فاعلية الوسائل البديلة لحل النزاعات تعتمد إلى حد كبير على جودة الوسيط أو المحكم أو الخبير، وكذلك المتحدث د. نيكولا رويلر من سويسرا حيث أوضح أن التحكيم اليوم أصبح نظاماً عالمياً.

المحور الخامس دور المحاماة في ضمان الجودة القضائية، فقد ناقشت ذلك عبر عدد من المقالات، منها الأهمية الوطنية لمهنة المحاماة، المحاماة - حديث الأمير، المحاماة والمجتمع، ضائية وهو ما أكدت عليه المتحدثة هايدي ستونكليف من المملكة المتحدة حيث أوردت أن المحامين الممتازين مهندسي العدالة، حيث يطورون التسبيب القضائي من خلال حججهم وأدلتهم الواضحة، فيخدمون جودة القرارات والثقة العامة بالإضافة إلى عملائهم.

المحور السادس تناول موضوع التحول الرقمي لرفع مستوى الجودة القضائية، وهو محور جاء متناغما مع عدد من مقالاتي التي استوعبت أمر التقنية، كمقال التقنية والقانون والعدالة، الواقع القانوني لقطاع التقنية، وهو ما أوردته المتحدثة إيزابيل باركر من المملكة المتحدة والتي ذكرت أنه تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في العملية القضائية في قدرته على دعم العمل القضائي من خلال حصر البيانات وتصنيفها وتحليلها بكفاءة بما يسهم في تعزيز الجودة القضائية.

المحور السابع ناقش الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية، وهي موضوعات سبق وأن ألقيت الضوء عليها عبر مقالي العمل والتجارة والخدمة المدنية، والقضاء التجاري والاستثمار الأجنبي، بما يعكس أهمية التعاون القضائي الدولي والإقليمي في دعم الأنظمة العدلية وهو ما أكد عليه المتحدث القاضي كيفن بيرك من الولايات المتحدة الأمريكية حيث ذكر أن من أدوات تحقيق الجودة في المحاكم مراعاة الجانب النفسي للمحكوم عليه من قبل القاضي وتفهم تخوفه، وإشعاره أن صوته مسموع.

المحور الثامن وسائل تحقيق العدالة الوقائية، والتي تناولتها عبر مقالات عدة، منها تنامي الدور الاقتصادي للعدالة وإسهامه في التنمية، ومقال الجهات الرقابية لمكافحة الفساد وهو ما جاء في حديث المتحدث يوركي ماتا من فنلندا حيث ذكر أنه يبنى العمل ذو الجودة العالية تواصلاً مفتوحاً مع جميع أصحاب المصلحة ، ويعزز الاتساق، ويقلل الاستئنافات، ويحسّن الإدارة دون تقويض الاستقلال القضائي.

التأهيل والتدريب النوعي القانوني هو السبيل الوحيد والحقيقي لتحقيق الأهداف والغايات التي يطمح لها الجميع من القيادة الرشيدة وولاة الأمر والمجتمع من مواطنين ومقيمين ومستثمرين لأن الحاجة ملحة للتطوير النوعي وفق ما سبق أن أوضحته الدراسة والبحث الذي أعده معهد الإدارة العامة عن واقع العمل القانوني والذي ينعكس على القضاء والقطاع الخاص ومكاتب المحاماة حيث نحتاج إلى التدريب النوعي الدائم المستمر لمواكبة الاحتياجات والتطلعات والمستجدات خاصة مع التشريعات القضائية المتمثلة في نظام المعاملات المدنية والأحوال الشخصية وقضاء التنفيذ أمام المحاكم المتخصصة واللجان القضائية وديوان المظالم وبالتالي عمل نوعي متخصص يتوجب التأهيل الضروري اللازم للتعامل الإيجابي معه بما يحقق المقاصد المطلوبة.

برهن المؤتمر العدلي الدولي الثاني من خلال مخرجاته وحواراته القيمة على قدرة المنظومة العدلية في المملكة على التطور المستمر والارتقاء بمعايير الجودة، مما يسهم في تعزيز البيئة القانونية من خلال التدريب والتأهيل القانوني العميق والمتخصص بما يتواكب مع رؤية 2030.