ما زالت «حماس» تعطي تصريحات للإعلام تحاول أن تثبت من خلالها أن لا شيء تغير. تحاول أن تصور أن لأخبارها أهمية، وأن أهل غزة معنيون بمن سيتولى المكتب الرئاسي لـ«حماس»، وكأن أهل غزة قد انتهت مأساتهم، وبقيت مسألة من سيتولى رئاسة المكتب السياسي لـ«حماس» على رأس أولوياتهم!
«حماس» تنتظر عدة أيام وتعود فتصرح بأن الانتخابات العامة لمجلس القيادة ستؤجل إلى 2027! بمعنى أن «حماس» ما زالت تعتقد أنها هي من سيحكم غزة إلى عام 2027؟
فهل تسكت؟ لا... بل صرحت مؤخراً بأن أي مسار سياسي أو ترتيبات بشأن قطاع غزة ومستقبل الشعب الفلسطيني، يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق الحرية وتقرير المصير، وذلك تعليقاً على انعقاد «مجلس السلام» في واشنطن. وهكذا تظل تناور لتضييع الوقت وتأخير العمل في القطاع.
هذه التصريحات لا تفعل غير شيء واحد، وهو أن تعطي إسرائيل ذريعة الاستمرار في القصف تحت حجة أن «حماس» ما زالت موجودة، ونحن نعرف و«حماس» تعرف أنها انتهت.
هناك البديل المعترف به دولياً الآن، وهو «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»؛ إذ تعتبر هذه اللجنة، التي تتخذ من القاهرة مقراً أولياً لأعمالها، جزءاً من ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، وتحظى بدعم مصري، وقطري، وتركي، وتهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية.
«اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أعلنت عن بدء استقبال طلبات مرشحين مؤهلين للانضمام لقوة الشرطة الانتقالية التي ستتبع لها، بمعنى أنه حتى كم قطعة السلاح التي ما زالت «حماس» تصر على الاحتفاظ بها، والموجهة إلى صدور من يجرأ على الاعتراض على وجودهم من أهل غزة، ستنشغل في مواجهة هذه اللجنة وقواتها الأمنية.
فتشكيل قوة الشرطة جاء في وقت يشارك فيه علي شعث، رئيس اللجنة، في اجتماع «مجلس السلام» الذي ينعقد في واشنطن، والذي سيعلن خلاله عن تخصيص موازنة لعمل اللجنة.
هناك سكة حديدية جديدة وقطار جديد وُضع على هذه السكة، وسيتحرك القطار ويسير، وما زالت «حماس» مصرة على وقوف قاطرتها في المحطة القديمة التي أُلغيت وتهمشت سكتها الحديدية.
قد لا تكون اللجنة هي البديل عن الدولة الفلسطينية. قد لا يقود «مجلس السلام» إلى وجود دولة فلسطينية. لكن المؤكد أن أولويات أهل غزة الآن هي أساسيات الحياة قبل الحديث عن الدولة، من أكل، وماء للشرب، وصرف صحي، وعلاج، وأماكن للسكن... وهذه هي مهام اللجنة الوطنية الآن، ومن المؤكد أن أهل غزة ليسوا معنيين بأسماء من سيكونون أعضاء فيها.
لذلك، فإنَّ الإعلان عن انتخابات رئاسة المكتب السياسي لـ«حماس» هو آخر ما يفكر فيه أهل غزة.
فإن كانت اللجنة الوطنية لن تقود الفلسطينيين إلى دولة، فإن المؤكد أيضاً أن «حماس» لن تكون هي من سيقود الشعب الفلسطيني إلى تأسيس دولة فلسطينية، لا بإمكاناتها المدمرة، ولا بقياداتها المبعثرة، ولا حتى بتأييد شعبي يشكل لها ظهراً وسنداً وشرعية.
لذلك، فإن غزة بحاجة إلى سكوت «حماس» تماماً. فلتعقد «حماس» انتخاباتها كما تشاء، فهي تظن أن العالم واقف على رجليه بانتظار ما ستسفر عنه انتخابات رئاستها!