إيلاف من الرباط: احتج المئات من المحامين أمام مقر وزارة العدل بالرباط الأربعاء، تعبيرا عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة.
وأصر المحامون على تنفيد وقفتهم الاحتجاجية تحت التساقطات المطرية، وبحضور مكثف، مرتدين بذلهم المهنية. ورافعين شعارات تحث وزارة العدل على سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار.
وأفاد النقيب السابق لهيئة المحامين بالمغرب، عبد الرحيم الجامعي، في تصريح صحفي، أن مشروع القانون الحالي "يضرب في العمق استقلالية مهنة المحاماة"، مشددا على ضرورة قيام وزارة العدل بسحب المشروع فورا وفتح حوار جدي مع الهيئات المهنية.
وأشار الجامعي إلى أن قرار خوض الإضراب والاحتجاج لم يكن خيارا سهلا، نظرا لما يترتب عنه من شلل في مرافق المحاكم وتأثير على مكاتب المحامين، لكنه وصفه بـ "الخيار الضروري" لمواجهة ما اعتبره استهدافا مباشرا للمهنة ومكتسباتها التاريخية.
ورفع المحامون المحتجون لافتات تذكر بمبادئ هيئة الدفاع والإطار القانوني للمهنة، من أبرز ما كُتب عليها "المحامي ركن أساسي من أركان العدالة"، للتأكيد على دور الدفاع في المنظومة القضائية. و"لا محاكمة عادلة دون حصانة حقيقية للمحامي"، في إشارة للمخاوف من تراجع ضمانات الحماية القانونية. و"المحامي الشاب ليس الحلقة الأضعف"، تعبيرا عن قلق الفئات الشابة من الآثار الاقتصادية والمهنية للمشروع.
ولم تقتصر الوقفة على الشعارات، بل كانت مناسبة لتقديم قراءات نقدية لمضامين المشروع، إذ اعتبر المحتجون أن مقترحات وزارة العدل تمس بـ "استقلالية الدفاع" وتلتف على قواعد المحاكمة العادلة، مؤكدين أن أي إصلاح يجب أن يتم عبر مقاربة تشاركية حقيقية وليس بقرارات "فوقية".
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تنفيذا لبرنامج سطرته جمعية هيئات المحامين الداعية إلى تعليق العمل في المحاكم ومقاطعة الجلسات إلى حين إيجاد صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع العدالة