إيلاف من الرباط: نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وجود أية علاقة تربطه بملف سمي إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء" الرائج أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بـ "الخطيرة وغير المسبوقة".
وأعلن بنسعيد ، في بيان له أصدره الأربعاء، عن لجوئه إلى القضاء لرد الاعتبار، مؤكدا أنه لن يطالب إلا بتعويض رمزي.
وأصدر الوزير بنسعيد بيانه تنويرا للرأي العام والتفاعل مع ما تداوله "موقع إلكتروني وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي" من "ادعاءات كاذبة"، بحسب البيان، تربط اسمه بقضية "المالي إسكوبار الصحراء".
وأعرب بنسعيد عن استغرابه لما اعتبره "مساسا مباشرا بشخصه وكرامة عائلته، وبالمنصب الرسمي الذي يتشرف بتحمّله، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه". وشدد على أن ما يتعرض له هو "حملة تشهيرية ممنهجة تجاوزت حدود النقد لتنال من الشرف والاعتبار الشخصي"، مؤكدا أن كل ما رُوّج هو "محض كذب وافتراءات لا يمكن التغاضي عنها". كما أشار بنسعيد إلى أن هذه الهجمات لا تمت بصلة لحرية التعبير، بل تدخل في خانة "هجوم مقصود للنيل من سمعته"، مجددا إصراره على مواصلة أداء مهامه الوطنية بعيدا عن "صراعات الوهم".
ورغم أن القضاء لم يوجه أي تهمة رسمية لبنسعيد، إلا أن أطوار المحاكمة صاحبتها "تسريبات" وادعاءات عبر الفضاء الرقمي تزعم "علمه المسبق" بأنشطة بعض المتهمين بحكم موقعه الحزبي، أو تحاول ربط استثماراته بـ "تمويلات مشبوهة". وهي المزاعم التي فندها بنسعيد، واضعا إياها في خانة "تصفية الحسابات السياسية" والتشويش على الأوراش الكبرى التي تشرف عليها وزارته.
ويأتي الخروج الإعلامي للوزير بنسعيد في سياق التطورات المستمرة للملف الذي فجره بارون المخدرات المالي، أحمد بن إبراهيم، من داخل سجنه، كاشفا عن وجود شبكة دولية ضخمة للاتجار في المخدرات والسطو على العقارات. وهي القضية التي أحدثت رجة في الوسط السياسي المغربي، نظرا لوجود قيادات بارزة من حزب الأصالة والمعاصرة "البام" خلف القضبان، أبرزهم سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.