إيلاف من الرباط: فشلت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب المغربي، (الغرفة الأولى في البرلمان)، في عقد اجتماع كان مقررا عقده قبل نهاية السنة الجارية 2025، للبت في عدد من القضايا الخلافية التي شهدتها المؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها الغياب المتكرر لبعض النواب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.
وأفاد مصدر برلماني بأن اللجنة تعرضت لضغوط من قبل بعض رؤساء الفرق النيابية، دون أن يذكرها بالاسم، التي حالت دون النظر في ملف الغياب المتواصل لعدد من البرلمانيين، رغم ما يطرحه من إشكالات تتعلق باحترام مدونة السلوك البرلماني.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ "إيلاف"، أن أعضاء لجنة الأخلاقيات امتنعوا عن عقد اجتماعهم الدوري بسبب هذه الضغوط، ما حال دون مناقشة ملفات وُصفت بالحساسة، نظرا لارتباطها المباشر بضبط السلوك البرلماني. وقال إن "هذا التعثر يكشف، في جانب منه، عن فراغ قانوني"، إذ لا تتضمن المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب نصا صريحا يحدد مواعيد أو آليات واضحة للدعوة إلى اجتماعات لجنة الأخلاقيات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأويلات متعددة ويحد من فاعلية عملها.
وتنص المادة 68 من النظام الداخلي على إحداث لجنة خاصة لتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية لدى مكتب مجلس النواب في بداية كل فترة نيابية وفي منتصفها. وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بين أعضاء المكتب المسير للمجلس، على أن ينتمي اثنان منهم إلى صفوف المعارضة. كما تلزم المادة اللجنة بإعداد تقرير حول أنشطتها مرة واحدة على الأقل خلال كل سنة تشريعية، ورفعه إلى مكتب المجلس.
وتتولى لجنة الأخلاقيات دراسة التقارير التي يعدها أمناء مجلس النواب بشأن احترام مدونة الأخلاقيات داخل الجلسات العامة، واقتراح الإجراءات المناسبة في حق النواب المخالفين، بناء على الإحالات التي يقوم بها رئيس الجلسة العامة أو رئيس اللجنة الدائمة، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي.
كما تختص اللجنة بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس، وإشعار مكتب المجلس بها، إضافة إلى تقديم الاستشارة لمكتب المجلس أو لأي نائب يرغب في ذلك.
وفي جميع الحالات، ترفع اللجنة توصياتها إلى مكتب مجلس النواب، الذي يحول له القانون الصلاحية النهائية في ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، واتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك توجيه التنبيهات أو الإشعارات للمعنيين بالأمر.
ويتسبب تعثر انعقاد اللجنة في الحد من فعالية آليات الرقابة الذاتية داخل البرلمان المغربي،وحدود استقلالية لجان الحكامة والأخلاقيات.