باريس: بحثت محكمة إدارية في باريس الخميس في طلب اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، "أقدم سجين سياسي في أوروبا"، وفق مؤيديه، المطالب بإبعاده عن فرنسا.
وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي. وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.
يصفه مؤيدوه بأنه "أقدم سجين سياسي في أوروبا"، بينما تعتبره السلطات الفرنسية "إرهابيا".
وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
رسائل من دون جواب
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب.
أما اليوم، فقد غيّر عبدالله مقاربته وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.
بعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة التي يُعمل عادة برأيها، برفض الطلب، مشيرة الى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديدا فوريا للأمن العام".
وتوجهت المقررة الى المحكمة قائلة "من البديهي أن إبقاء جورج ابراهيم عبدالله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت الرئاسة الفرنسية إن "الإدارة ستتخذ موقفا بعد صدور قرار القاضي".
وقال محامي عبدالله، جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس إن إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولة"، مشيرا الى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر اليه في بلده ك"بطل" و"مقاوم".
وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
السجن المؤبد
وقد اعتقل في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وقال شالانسيه "القضية بالتأكيد غير قضائية، لكن لن يفرج عنه إلا في إطار القضاء"، معتبرا أن لا حل لقضية موكله إلا ب"الإفراج المشروط بالإبعاد".
الحل البديل هو تدبير انتقالي عبر إفراج مع سوار إلكتروني. لكن عبدالله لا يريده، لأنه "يخشى على سلامته"، و"لن يكون حرا على الأراضي الفرنسية"، وفق ما يقول محاميه.
ويرى المحامي أن هناك يدا للحكومة الأميركية وراء رفض الإفراج عن عبدالله. وكانت الولايات المتحدة بين المدعين في محاكمة عبدالله.
وتظاهر حوالى ستين شخصا من أنصار عبدالله أمام مقر المحكمة، منددين برفض الدولة الإفراج عنه.
وستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من شباط/فبراير.