ماجد قاروب
حقوق المساهمين هي الهدف الأول في لائحة حوكمة الشركات لضمان تفعيل دور المساهمين صغارهم وكبارهم من خلال بيان اختصاصات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومجمل العاملين وتفعيل دورهم واللجان ولتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة وتعاملاتها، وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح وآليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة، وكذلك التعامل مع أصحاب المصالح.
هذه هي الأهداف والغايات والمبادئ والقيم الخاصة بالشركات العامة، وتصلح لجميع المؤسسات والكيانات الحكومية والخاصة، مثل الغرف التجارية والأندية الرياضية والجمعيات الأهلية تحتاج إلى جمعيات عمومية حقيقية تعمل على تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم في الرقابة والتدقيق والمحاسبة، وتؤدي إلى زيادة كفاءة الإشراف على إدارة الشركات وتوعيتها بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعة العمل الخاص بكل شركة.
بدون ممارسة الدور الرقابي للجمعية العمومية والمساهمين صغارهم قبل كبار المساهمين والمستثمرين ستجعل من جميع إجراءات الحوكمة وهمية وورقية صالحة فقط لإبعاد الشبهات عن الأعين الرقابية، سواء كانت نزاهة أو وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية وغيرها؛ لأنه شكلياً لديها لوائح ولجان وأوراق ومستندات متكاملة قدم فيها أعضاء مجالس الإدارة المستندات والتعهدات والإلتزامات بالإفصاح وتعارض المصالح وعدم المنافسة وحفظ الأسرار والحياد والاستقلال والنزاهة والأمانة.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى أعضاء اللجان وأهمها المراجعة والمكافآت والترشيحات وإدارة المخاطر، ولكن بخلاف الواقع الممارس يمكن أن تكون جميعها شكلية ووهمية في واقعها حيث يتم توظيف الأقارب والأهل والأصدقاء والمقربين من أصحاب الولاءات بعيداً عن الكفاءات، وكذلك التعاقد في الأعمال مع الشركات الشقيقة والصديقة وإفشاء الأسرار والمعلومات المالية والتجارية والإستثمارية، وهذه كلها من مخاطر وهمية الحوكمة والتي لا يمكن الوثوق بها إلا بعد الإطلاع على مكانة وملاءمة مسؤول الحوكمة، وهل هو قادر ومتمكن علمياً وعملياً للقيام بمهامه في مواجهة مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وجميع قيادات الشركة لمصلحة الشركة والمال العام والمساهمين، أم أنه موظف شكلي بدون صلاحيات واضحة وقوية وصريحة كما هو الحال الذي يجب أن يكون عليه شخص الإدارة القانونية هل هو قادر ومؤهل للتأكد من سلامة القرارات والإجراءات لصالح المال العام وحمايته وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين أم أنه في موقع ثانوي بإدارة الشركة، وبدون المؤهلات والخبرات الضرورية لمثل هذه المناصب في الشركات والمؤسسات والأندية الرياضية والغرف التجارية لأن الحوكمة ليست حصراً على الشركات المساهمة العامة فقط بل في جميع الكيانات الخاصة والحكومية على حدٍ سواء .
خبرني عن مؤهلات ومكانة أمين سر مجلس الإدارة ومسؤول الحوكمه والإلتزام والإمتثال والقانونية أقول لكم أين موقعكم من حقيقة الحوكمة لديكم، والأهم والأخطر هي الجمعيات العمومية الحقيقية التي تمارس دورها في الرقابة والتصحيح وليس إعطاء الشرعية للحوكمة الوهمية بإجازة الميزانية نهاية العام لبيع الأسهم، وهو محل اهتمام الشريحة الأكبر من أعضاء الجمعية العمومية والمساهمين.