في إنجاز وطني يعكس عمق التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، أكدت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) في تقريرها الفصلي للربع الثالث من عام 2024 أن نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة بلغت 36.2 ٪، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، كما ارتفعت نسبة التوظيف بين النساء إلى 31.3 ٪ في نفس الفترة. هذه القفزة ليست مجرد أرقام جامدة، بل تعبير حي عن تمكين اقتصادي متسارع يضع المرأة السعودية في موقع الشريك الفاعل في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أغسطس 2025 حول مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، فإن نسبة المشاركة النسائية الحالية تمثل تضاعفًا تقريبياً لما كانت عليه قبل خمس سنوات، حيث كانت النسبة أقل بكثير من 20 ٪، وهو ما يشكل أحد أسرع معدلات النمو في مشاركة المرأة في سوق العمل على مستوى العالم. هذه المؤشرات تعكس أثر البرامج الوطنية مثل استراتيجية تمكين المرأة وبرامج دعم التوظيف التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى السياسات التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدعم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.
كما صرّح وزير المالية السعودي أن المملكة تجاوزت بالفعل الهدف المحدد في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 %، وأنها تتطلع الآن إلى تحقيق نسبة 40 % بحلول عام 2030، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز الشمول الاقتصادي والمساواة في الفرص. ويأتي هذا الإنجاز مدعومًا بتوسيع مجالات العمل المتاحة للنساء، من القطاعات التقليدية مثل التعليم والصحة، إلى القطاعات الحديثة كالتقنية، الخدمات المالية، السياحة، والصناعات الإبداعية.
ولم يعد هناك أبواب مغلقة في وجه المرأة السعودية، إذ أصبح المسؤولون السعوديون والأجانب على حد سواء أكثر حرصًا على وجود السيدات في الصفوف الأمامية لتمثيل المملكة في المحافل الدولية والإقليمية. هذا التقدم ما كان ليتم لولا التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين وضعا رفع مستوى تمثيل المرأة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار في صميم الأجندة الوطنية.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن ارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمكن لكل زيادة بنسبة 1 % في مشاركة المرأة أن تضيف مليارات الريالات إلى الاقتصاد الوطني. كما يعزز هذا التوجه من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، إذ ينظر المستثمرون الدوليون إلى التنوع والشمول كعناصر رئيسية في تقييم بيئة الأعمال.
إن وصول نسبة مشاركة النساء إلى نحو 36 % ليس مجرد رقم في سجل الإحصاءات، بل هو قصة نجاح وطنية تعبّر عن إرادة سياسية واضحة، ورؤية اقتصادية شاملة، ودعم اجتماعي متنامٍ. هو مؤشر على أن المرأة السعودية أصبحت اليوم قوة اقتصادية فاعلة، لا تكمل المشهد الوطني فحسب، بل تصنعه. ومع استمرار هذا الزخم، تتحول المشاركة النسائية إلى ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، لتبقى المملكة نموذجًا إقليميًا وعالميًا في تحويل الطموحات إلى إنجازات.