ثمةَ قناعة أنَّ ترمب يكنُّ الودَّ لبوتين ويجدُ له دائماً الأعذار، بدليل تكذيبه مخابراتِ بلده بأنَّ روسيا تدخَّلت في الانتخابات الرئاسية، وتصديقه بوتين، وتراجعه عن عقوبات كانَ سيفرضها بعد خمسين يوماً وتخفيضها لعشرة أيام، ثم مكافأة بوتين بقمة في ألاسكا، علاوة على كلمات الإطراء، والتعظيم، والأهم تهزّؤُه بزيلينسكي الشهير في البيت الأبيض. ويجهد ترمب لتخليد اسمه في التاريخ بتكراره دائماً استحقاقه جائزة نوبل للسلام، لكونه أوقفَ ست حروب في أفريقيا وآسيا، ولم يبقَ إلا أوكرانيا. ويرى المتتبع لسلوك ترمب قناعتَه المطلقة أنَّه صانعُ الصفقات، ولا مشكلة إلا وحلُّها عنده، وبالتالي يُسخِّر إمكانات أعظم دولة في العالم لحل النزاع الأوكراني دونما اعتبار لمصالح حلفائه وأمنهم، ولا يجرؤ أحد في إدارته على الاعتراض مخافة الطرد. بالمقابل يرفع بوتين، المهووس بالتاريخ وبعظمة روسيا وبرصيد كبيرٍ من العمل المخابراتي وخبرة واسعة في العلاقات الدولية، شعار المظلومية؛ لقناعته الجازمة أنَّ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 كان «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين»؛ ولإصلاح الخلل بدأ بالشيشان فاحتلّه، وانتقل لجورجيا وضمَّ أجزاء منها، ثم وصل للعاصمة كييف قبل أن يبدأ التراجع تحت نيران المقاومة الأوكرانية وأسلحة حلف الناتو. بوتين، مهما تكن الصعاب، ماضٍ في التحدي، ومثالُه المحتذى بطرس الأكبر باني إمبراطورية روسيا، وستالين مؤسس الاتحاد السوفياتي، ولا يرى نفسَه أقلَّ منهما رتبةً ولا عزماً.
هذه الخلفية السابق ذكرها تُحدد أُطر تفكير ترمب وبوتين، ونظرتيهما للتاريخ، واستراتيجيتيهما: بوتين نذَرَ نفسه لتوسيع حدود روسيا، ولن يتوقف في حربه الأوكرانية إلا بمعاهدةٍ تُعيدها قسراً لحضن روسيا الأم؛ فخلال سِنِي حُكمه الطويلة بنى قوة عسكرية، وجدَّد أسلحة الدمار الشامل، ونفّذ استراتيجية «الجوار القريب» الهادفة إلى حماية قلب روسيا بدول تابعة تدور في فلكها. كما وضع روسيا مجدداً على خريطة العلاقات الدولية، فتدخّل في نزاعات أفريقيا والشرق الأوسط، ورمّم صداقاته مع دول أميركا الجنوبية المناوئة لأميركا. ولكونه يملك أسلحة نووية، ومُخاطِراً في قراراته، لم يجرؤ جورج بوش على نقل أسلحة لحكومة جورجيا، مخافة أن يُسقطها بوتين وتنشب حرب عالمية، وطلب الرئيس أوباما من الرئيس ميدفيديف آنذاك أن ينقل لبوتين أنه سيكون أكثر ليونةً معه عند انتخابه ثانية. والآن، يعيش بوتين عصره الذهبي مع ترمب القوي داخلياً، والكاره للرئيس زيلينسكي؛ لرفض الأخير مساعدته في توفير أدلة تُدين نجل منافسه الرئيس بايدن. وقد قال لزيلينسكي موبّخاً: «ليس لديك أوراق»، وعليك أن تعقد صفقة مع بوتين قبل أن تخسر دعمنا.
ترمب يريد صفقة، ولو غير عادلة، لإغلاق ملف أوكرانيا، ونَيل جائزة نوبل، وسحب روسيا استراتيجياً من فلك الصين المهدِّدة لهيمنة أميركا؛ ويدرك أن اليمين الأميركي المتشدد يتماهى مع روسيا دينياً وحضارياً، ويعرف رغبة رجال الأعمال الأميركان بالاستثمار في روسيا الغنية بالموارد الطبيعية، وبالذات المعادن النادرة التي تحتاج إليها الصناعات الأميركية. فترمب عندما يفكر لا يرى إلا المصالح الآنيّة، ولا يعطي بتحالفاته أهمية للتاريخ، ويرى العالم بمنظار علاقات ثنائية لا مكانَ فيها للقيم الديمقراطية ونشرها، وشعاره: ماذا أكسب، وماذا أخسر. هذه النزعة يركز عليها بوتين ويُسخِّرها استراتيجياً لدقّ إسفين بين أوروبا وأميركا؛ لذلك ركز، في كلمته في أعقاب القمة في ألاسكا، على العلاقات التاريخية مع أميركا، والفرص الاستثمارية، واحترامه لترمب، وخوفه أن تُخرِّب أوروبا ما اتفقا عليه في القمة. ويدرك بوتين قوة رباط أميركا بأوروبا، لكنه لا ييأس، وبأقل الحالات يكسب الوقت، رغم معرفته كراهية ترمب للمماطلة؛ لهذا كالَ المديح لترمب وقدراته التفاوضية وصبره.
حفَرَ بوتين، خلال سنوات حكمه، اسمه في تاريخ روسيا، بينما لا يزال ترمب يحلم بجائرة نوبل للسلام. الفارق بينهما أن ترمب يفكر بنفسه ويقدمها على سُمعة أميركا ومصالح حلفائها، بينما يهتم بوتين بدوره في تسطير تاريخ بلاده؛ ترمب تهمُّه الجائزة، وبوتين ارتقاء روسيا. ما يخشاه بوتين تقلّب ترمب، ومزاجيته، وإدراكه حنكة أوروبا وقدراتها. ويدرك ترمب أن أوروبا عَقبة أمام الجائزة، ويدرك بوتين أنها عقبة أمام كسْبه ترمب؛ لأن أوروبا ترى الانتصار الروسي بأوكرانيا خطراً كبيراً على أمنها، وعلى سُمعتها كاتحاد أوروبي؛ وما دامت قادرة على الرفض بدبلوماسية لبقة، وعلى بناء قدراتها العسكرية، سيبقى بوتين دبلوماسياً مرناً مع ترمب، ومنصتاً له، ليبقى التناوش مع أوروبا، ويتمكن من احتلال أراض أوسع في أوكرانيا.
أظهرت قمة ألاسكا أن ترمب يحب بوتين، ويريد حلاً سريعاً لأزمة وكرانيا التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتماماته، وعليها تتوقف سُمعته كصانعٍ للسلام، وأظهرت أنه لا تسوية دون أوروبا، وأن النقاش كله حول المصالح والمغانم؛ وأثبتت لمن يتعظ أن القوة والتحالفات ضمانة وليس القانون الدولي.