ستبقى حرب غزة مستمرة بتداعياتها ونتائجها، فالحرب بأهدافها السياسية، وطالما لم تتحقق هذه الأهداف نكون أمام نموذج الحرب الدائمة. ولعل من أبرز هذه التداعيات فلسطينياً إشكاليات العلاقة بين المقاومة السلمية المدنية والشرعية الدولية والمقاومة المسلحة، وتعكس هذه الإشكالية حالة الانقسام السياسي بين تيارين رئيسيين: السلطة وفتح وحماس.
ومن تداعيات هذه الحرب الأطول في تاريخ المنطقة أن القوة العسكرية لم تحقق أهدافها، وفشلت إسرائيل، وهي الأقوى عسكرياً، في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، والتي من أبرزها القضاء على حماس والمقاومة، وهو ما يعني أن للمقاومة المسلحة نتائجها من هذه الحرب. والعلاقة بين المقاومة السلمية والمقاومة العسكرية تنبع من ماهية القضية الفلسطينية وأبعادها ومحدداتها ومقارباتها الكثيرة، ومن الفشل الدولي في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، والحق في المقاومة للشعوب المحتلة تكفله القوانين الدولية، فمن حق أي شعب تحت الاحتلال أن يقاوم الاحتلال سلمياً وعسكرياً وفقاً لشروط ومحددات معينة تحقق الأهداف منها.
ولا يمكن الحديث عن إشكالية العلاقة من منظور الدمار الشامل وعدد الشهداء، فهذا أمر طبيعي لدولة قوة متفوقة تمارسها إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن عدوانية إسرائيل وتجاوز كل حدود القوة العسكرية، وإجهاضها لقوة الشرعية الدولية، وقد تنعكس سلباً على التفاعلات السياسية الداخلية، ومن ناحية أخرى تزيد الإحساس بمخاطر الحرب إقليمياً ودولياً، مما يدفع لمزيد من التحركات الإقليمية والدولية لوضع حد للاحتلال وإنهاء الحرب وقيام الدولة الفلسطينية. وهذه التحركات نلمسها اليوم بعد الحرب، وأيضاً فإنَّ هذه المقاومة المسلحة أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وهيبتها ومكانتها الدولية، فهي قضية احتلال وقوة من جانب إسرائيل، بعبارة أخرى، إن المقاومة المسلحة تعيد للقضية حضورها السياسي.
هذه جوانب مهمة تُذكر عند الحديث عن المقاومة المسلحة. والسؤال الذي يُطرح هنا: أي مقاومة مسلحة؟ هل المقاومة بالصواريخ والأنفاق والقنابل؟ هذا سيمنح إسرائيل المبرر لحربها وعدوانها، وهذه إحدى إشكاليات المقاومة المسلحة. وتبقى المقاومة المسلحة مقاومة دفاعية من قبل شعب تحت الاحتلال.
إقرأ أيضاً: الإمارات والسلام الإيجابي التقدمي
وبالمقابل، هناك من يرى أن طبيعة القضية الفلسطينية، وخصوصاً الجانب الخاص بشرعيتها الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة، وفي جانب آخر مهم، الجانب القانوني كما رأينا في المحكمة الجنائية الدولية والأمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، تكشف أهمية المقاومة في جانبها السلمي ومقاربتها الدولية. والمقاومة السلمية قد تكون نتائجها وتداعياتها أخطر بكثير على إسرائيل، لأنها تقدم صورة لشعب يقاوم بالحق وبالطرق السلمية مقابل دولة قوة وجيش مسلح، وهنا المعادلة غير المتكافئة. إن أي تضحيات ستدفع كل الدول والمجتمع الدولي لحراك ضاغط أقوى.
ولا يمكن الفصل بين المقاومتين بشكل مطلق، فلا شك أنَّ الحرب على غزة دفعت لخروج مسيرات طلابية في كل الجامعات وحراك لناشطين يدعون لوقفها، لكن في الوقت ذاته هناك من انتقد وهاجم هذه المقاومة وألصقها بصفة الإرهاب في أعقاب عملية تشرين الأول (أكتوبر) واعتقال عدد من الأسرى المدنيين من الأطفال والنساء. ومن الجوانب المهمة في العلاقة التي تُطرح فشل الخيار العسكري حتى من جانب إسرائيل نفسها، وهو ما يعيدنا لإشكالية العلاقة ثانية بين المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة.
إقرأ أيضاً: سوريا: نهاية حكم أم نهاية دولة!
فلو نظرنا للحرب على غزة، ماذا حققت غير عمليات تبادل أسرى كان يمكن أن تتحقق دون الحرب؟ لكن التفسير لا يُؤخذ بوضع النتيجة في لحظة حدوثها، فالمقاومة المسلحة وحتى السلمية في حالة القضية الفلسطينية تحتاج وقتاً واستمرارية وتكافلاً ومشاركة العديد من الفواعل الإقليمية والدولية.
ويبقى الجانب المهم في إشكالية العلاقة فلسطينياً حالة الانقسام السياسي بين حماس وفتح والسلطة، والحاجة لرؤية وطنية ومرجعية سياسية واحدة، فلا شك أن وجود السلطة بمؤسساتها وعلاقاتها الخارجية يفرض أهمية التوافق والاتفاق على ماهية المقاومة المطلوبة التي تحافظ على ما أُنجز ولا تعمل على هدمه، وهذا يتطلب تفعيل الشرعية الفلسطينية، وتوحيد الإقليم الفلسطيني، وعدم النظر إلى غزة كأنها جزء منفصل. فالمقاومة تستمد شرعيتها من قوة وحدتها ومن الإطار المجتمعي والاقتصادي الذي توفره الحالة الفلسطينية.
ويبقى أن للمقاومة صوراً عديدة، فصمود الشعب وبقاؤه على أرضه مقاومة، ووجود سلطة وطنية فلسطينية مقاومة، وشرعية المؤسسات أيضاً مقاومة، وهذه المقاومة بحاجة إلى إسناد إقليمي ودولي وجعل الاحتلال له ثمناً سياسياً إسرائيلياً وإقليمياً ودولياً. هذه أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، وخطوتها الأولى تكمن في حل إشكالية العلاقة بين المقاومة السلمية والمسلحة.