صيغة الشمري
منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025 الذي أقيم في سوريا، لم يكن حدثاً اقتصادياً عابراً بقدر ما كان موقفاً سعودياً عظيماً، عندما توقع المملكة العربية السعودية، صاحبة الاقتصاد العربي الأكبر والثقل السياسي الأهم، 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بقيمة 6.4 مليار دولار مع دولة خارجة لتوّها من حرب مدمرة، فإن المسألة تتجاوز لغة المال ومكاسب السياسة إلى ما هو أسمى وأكبر بين بلدين يتقاسمان تاريخاً عروبياً وإسلامياً عريقاً ويعبر عن فرحة عودة بلد كان مختطفاً من عروبته.
أكدت المملكة، في هذا الموقف العظيم أن أي مشروع للسلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يستثني سوريا، العودة السعودية إلى دمشق، لا تأتي فقط في إطار الاقتصاد، بل لإعادة تأكيد وتثبيت حضور عربي فعال في بلد كان -ولا يزال- من أهم نقاط ارتكاز في معادلات الجغرافيا السياسية في المنطقة.
وبعيداً عن الأرقام، فإن المملكة تستخدم الاقتصاد هنا كوسيلة دعم، لسوريا وشعبها لا غاية، من واقع أن الدخول المنظم والمدروس إلى السوق السورية، عبر تأسيس مجلس أعمال ثنائي وتوسيع الشراكة في القطاعات الحيوية، مما يعني عملياً أن البلدين يسعيان لبناء شراكة مصير طويلة الأمد.
في الجانب السوري، أظهرت الحكومة السورية أنها حريصة كل الحرص على تأكيد عودتها للصف العربي من خلال تعديل قانون الاستثمار، وتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين بشكل خاص والعرب بشكل عام، في إشارة واضحة إلى رغبة دمشق في صياغة رؤية سياسة جديدة تحولها من دولة منهكة إلى دولة فتية تملك بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.
والأهم -من وجهة نظري- هو أن هذا المؤتمر يعيد دمشق بقوة إلى المشهد الدولي، بعد سنوات من العزلة الدولية.
هنا يتضح أن رهاننا على سوريا قوياً وحقيقياً وذلك من خلال ضخ هذه الكمية من الاستثمارات، وتحسين البيئة، وبناء الثقة، ثم مساعدة سوريا في فتح الباب لتحالفات عالمية أوسع، هذا الموقف السعودي العظيم سيحفز آلاف المستثمرين من جميع دول العالم على التعامل مع سوريا كفرصة استثمارية ذهبية للنمو والازدهار.