في لحظة مفصلية في التاريخ الاقتصادي للمنطقة، قاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة استراتيجية غير مسبوقة، دعا فيها إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، منطلقًا من رؤية طموحة ترى في الشرق الأوسط مركزًا جديدًا للنمو والازدهار العالمي، رؤيةٌ لم تكن مجرد شعار، بل واقع بدأ يتجسد بخطوات مدروسة على الأرض.
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض في مايو 2025، أعلن رسميًا عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، استجابةً مباشرة لمبادرة سمو ولي العهد، في إعلان شكّل نقطة تحول فتحت أبواب التعاون والاستثمار، بعد سنوات من التجميد.
"الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (منتدى مستقبل الاستثمار، الرياض 2018).. بهذا التصريح، رسم سموه ملامح مشروع نهضوي عربي - عربي، يقوده من يؤمن بالفعل لا بالوعود، ومن يستثمر لصناعة التاريخ لا استهلاكه.
وبعد أسابيع من إعلان رفع العقوبات، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحرك فعليًا، حيث نظّمت دمشق المنتدى الاستثماري السعودي - السوري بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وأكثر من 130 مستثمرًا ورجل أعمال سعودي، في حدث اقتصادي هو الأضخم من نوعه بين البلدين منذ عقود.
ما يميّز هذا المنتدى أنه لم يكن بروتوكوليًا، بل خرج بنتائج ملموسة، أبرزها توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقارب 6.4 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الطاقة، الصناعة، السياحة، الإسكان، والاتصالات. وشهدت الفعالية حضورًا رفيعًا من الجانب السوري، تجلّى بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع شخصيًا، تأكيدًا على الجدية والرغبة المشتركة في تحويل النوايا إلى مشروعات إنتاجية على الأرض.
أكد معالي المهندس خالد الفالح في كلمته أن "سوريا تفتح صفحة جديدة، ونحن في المملكة نمد أيدينا بثقة"، وأضاف أن القانون السوري الجديد للاستثمار يشكّل نقلة نوعية في حماية المستثمرين وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع تطلعات الشراكة طويلة الأمد.
هذه الخطوات لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد منطقي لرؤية السعودية 2030، التي تضع الاستثمار الأجنبي في صميم استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة. كما تمثل دفعة قوية لسوريا في مسيرتها نحو التعافي، حيث يمكن لـFDI أن يشكّل رافعة قوية لإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وإعادة دمج الاقتصاد السوري في منظومة الإنتاج الإقليمي والعالمي.
إن لقاء رأس المال السعودي مع الفرص السورية يشكّل معادلة فريدة، عنوانها: "الثقة تصنع التنمية، والشراكة تُطلق الطاقات". فالمملكة اليوم لا تكتفي بالريادة الإقليمية، بل تؤمن أن قوتها تزداد عندما تزرع الاستقرار حولها، عبر الاستثمار والتكامل، لا الخطابات.
وفي وقت تتصارع فيه دول العالم على بناء التحالفات الاقتصادية، كانت السعودية أول من بادر بالفعل، وصنعت شراكة حقيقية تعيد لسوريا دورها، وتؤكد أن المستقبل لا يُمنح… بل يُبنى.
في هذا الحدث، لم تكن المملكة مستثمِرًا فقط، بل كانت شريكًا في صناعة الأمل، وسوريا لم تكن متلقية، بل مساهمة في ولادة مرحلة جديدة، عنوانها: "إعمارٌ يقوده الأشقاء.. وتمويله الثقة".
لقد علمتنا التجارب أن الاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يتركه من أثر. والسعودية اليوم، بقيادة سمو ولي العهد، تترك أثرًا لن يُنسى، لأنها اختارت أن تبني حين توقّف غيرها، وأن تؤمن حين شكّك الآخرون، وأن تقود حين تردّد العالم.
شكرًا سيدي ولي العهد...
نحن خلفك، مؤمنون بك، مستلهمون رؤيتك.
أنت قدوتنا في البناء، وملهمنا في الطموح، وصوتك هو بوصلة التنمية في زمن يبحث عن قيادات تصنع ولا تستهلك، تبادر ولا تنتظر.
معك نؤمن أن الشرق الأوسط لا يعود.. بل يتقدم. وأن المستقبل يُكتب اليوم.. برؤية تُدهش، وتبني، وتلهم.