ماجد قاروب
أحسنت وزارة العدل بالترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل بشكل مباشر بترخيص استثمار أجنبي وعززت حضورهم المهني بخطوة غير مسبوقة عالمياً بالسماح للمكاتب بالترافع أمام المحاكم، وبالتالي أصبح لها حضور كامل في المجتمع بتقديم خدمات الاستشارات القانونية والتقاضي أمام المحاكم وبطبيعة الحال أمام هيئات التحكيم المؤسسي أو الحر.
الشروط والقيود العملية والمهنية التي وضعتها الوزارة للترخيص وفي مقدمتها وأهمها وجود شريكين مقيمين في البلاد وتنفيذ 70% من الأعمال داخل الوطن من خلال توظيف محامين ومستشارين سعوديين أو غيرهم إلى غيرها من الشروط المهنية الأخرى؛ ستجبر وتلزم المكاتب التي تحصل على أهم وأكبر العقود من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما تحتويه من معلومات مالية وأهداف استراتيجية واستثمارات معرفية تتم داخل الوطن، وبالتالي يتم الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والأصول الأدبية والمعنوية، والأهم نقل المعرفة القانونية النوعية المتخصصة بشكل دائم ومستمر خاصة بما لدى المكاتب من برامج تدريب وتأهيل وتطوير ذاتي دائم ومستمر بخلاف كونه من شروط الترخيص من قبل وزارة العدل.
القضاء على ما سبق من ممارسات إنجاز الأعمال عبر الإنترنت من خلال الفروع الإقليمية أو المركز الرئيس لتلك المكاتب وتأهيل وتدريب المحامين على أعمالنا وعقودنا أمر في غاية الأهمية؛ لأنه سيخلق جيلاً وأجيالاً جديدة من المحامين السعوديين على درجة عالية بل وعالمية من التمكن المهني في شتى أفرع القانون والممارسات، فمن غير المعقول ولا المقبول بالنظر إلى واقعنا الاقتصادي ألا يوجد محامون سعوديون متخصصون في قضايا النفط والغاز والطاقة والمشاريع الهندسية والمقاولات والنقل والخدمات البحرية والتأمين وأعمال البنوك والتمويل والتطوير العقاري والعمراني وعقود الاستثمارات وكذلك الاتصالات والملكية الفكرية، ونحن منذ عقود أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعمل على أعمالنا مكاتب أجنبية اكتسبت الخبرات والمهارات في المكاتب الرئيسية بلندن وأمريكا وفروعها بالشرق الأوسط وهو أمر سينعكس مساره بالترخيص الجديد، حيث تنفذ جميع هذه العقود محلياً وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.
أمام القضاء ستحصل هذه المكاتب بعد أن سمح لها بالترافع على أهم وأكبر القضايا التابعة لعملائها وستنفذها وتباشرها وفق أساليب التقاضي الاحترافية العالمية من الدراسة والتدقيق من فرق عمل مؤهلة ومدربة على أعمال التقاضي، وستكون حريصة على كسب القضايا والحفاظ على سمعتها ومكانتها العالمية في هذا الجزء المهم من الخدمات القانونية، وسوف يساعدها في ذلك التطورات الجذرية العميقة التي أحدثتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء باعتماد التشريعات القضائية والتي حدت بشكل جذري من السلطة التقديرية المطلقة للقضاة لصالح التقيد الكامل بتوصيف وتطبيق النص النظامي، وهو أمر سينعكس إيجابياً على العمل القضائي بشكل عام والتجاري على وجه الخصوص بما في ذلك القضاء الإداري بديوان المظالم فيما يخص العقود والمشاريع الحكومية.
هيئة المحامين الملزمة حسب نظامها برفع مستوى إلمام المحامين بمعنى مهنية الخدمات القانونية لدى المحامين عليها واجب أساسي في تطوير ودفع مكاتب المحاماة والمحامين لتمكينهم من منافسة مكاتب المحاماة الأجنبية، والعمل على تطوير الترخيص والتجديد ومراجعة أساليب التدريب العملي والحقيقي وليس النظري لكل المرخصين بمن فيهم حملة الدكتوراة لأن المهنة يجب أن تعتمد على النوع وليس الكم ولذلك مقالات أخرى.