في لحظة مفصلية من تاريخ العلاقات الإقليمية، عادت المملكة العربية السعودية وسورية إلى واجهة المشهد الاقتصادي من بوابة الاستثمار، ففي ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، لم تعد الروابط بين الدول تُبنى على الأبعاد السياسية وحدها، بل بات الاقتصاد حجر الزاوية في إعادة تشكيل التحالفات وتكريس الشراكات.
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض.
كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011
امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية.
وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية.
كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت “مجموعة تداول السعودية” عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية.
يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود.
إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.